الأكثر مشاهدة

09 00:09 2026 فيفري

تعرض لاعب النادي الرياضي الصفاقسي محمد الطرابلسي اليوم الأحد لخلع على مستوى منكب اليد اليسرى

على المباشر

O'Star
حوارات مع اكبر النجوم والمشاهير 👑 des scoops 🎬 تصريحات 🎙️واخر الاصدارات الفنية 🎀 مع #أميمة_العياري في O'Star 🎺🎻 نهار السبت من 12:00 ل 14:00
تنشيط أميمة العياري
عالم

اليابان : اختبار أول سفينة شحن آلية القيادة

31 20:48 2021 أوت
اليابان : اختبار أول سفينة شحن آلية القيادة
تخطط شركة الشحن اليابانية "نيبون يوسين"، لإجراء أول اختبار من نوعه لسفينة نقل ذاتية القيادة في منطقة كثيفة الحركة، وفي رحلة يبلغ مداها 380 كيلومترا (236 ميلا)

يأتي ذلك بدعم من مؤسسة "نيبون"، وهي منظمة للمصلحة العامة تدعم تطوير البلاد للسفن ذاتية القيادة القادرة على عبور المحيطات، والتي تخطط أيضا لجعل نصف السفن التي تبحر في المياه اليابانية ذاتية القيادة خلال عقدين فقط من الآن.
وبدعم من المؤسسة، تخطط مجموعة تضم أكبر شركة شحن يابانية "نيبون يوسن كيه كيه"، للحصول على قائد سفينة حاويات تقود نفسها آليا خلال الرحلة من خليج طوكيو إلى مدينة إيسه الساحلية في وسط محافظة مي، بحلول فيفري.
ويمكن أن ينمو السوق العالمية للشحن ذاتي القيادة لتصل قيمته إلى نحو 166 مليار دولار بحلول عام 2030، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
ويقول ساتورو كوهارا، المدير العام في شركة "جابان مارين ساينس" التابعة لـ"نيبون يوسين": "عندما يتعلق الأمر بأتمتة السفن، تتمثل مهمتنا في جعل اليابان تقود بقية العالم".
ويضيف كوهارا، وهو قبطان أيضا، أن هناك حاجة حقيقية لسفن آلية في اليابان حيث تتقلص القوى العاملة في البلاد وتتقدم في السن بسرعة.

(سبوتنيك)

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 11

تدور الليلة الثلاثاء جملة من المباريات ضمن الدوريات والكؤوس الأوروبية

منذ ساعة

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم غد الأربعاء 11 فيفري  بداية من الساعة العاشرة صباحا ويتضمّن جدول الاعمال النظر في مشروعي قانونين يتعلّق الاول بإتمام القانون الأساسي للشّركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الموافق عليه بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرّخ في 10 سبتمبر 1957 فيما يتعلق المشروع الثاني بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلّق بإحداث شركة النّهوض بالمساكن الاجتماعية

منذ دقيقة 52

حذّرت جمعية القضاة التونسيين من خطورة تواصل وضعية "الفراغ المؤسسي" وانفراد السلطة التنفيذية بإدارة الشأن القضائي، معتبرة أن هذا الوضع يهدد بتقويض مقومات دولة القانون ويضرب استقلالية القضاء في الصميم.