اليابان تصوّت في انتخابات تشريعية مبكرة وسط توقعات بتعزيز موقع الحزب الحاكم

وخلال الحملة الانتخابية، تعهّدت تاكايتشي، وهي أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في اليابان، بجعل البلاد أكثر ازدهارًا وأمنًا، واضعة النمو الاقتصادي في صدارة أولوياتها، إلى جانب تشديد سياسات الهجرة لمنع تسلل من وصفتهم بـ«الإرهابيين والجواسيس الصناعيين».

وكانت رئيسة الوزراء قد أعلنت، في 19 جانفي الماضي، حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، مستفيدة من نسب تأييد مرتفعة قاربت 70 في المائة، رغم تسجيل تراجع طفيف خلال الأسابيع الأخيرة.

وتسعى تاكايتشي، البالغة من العمر 64 عامًا، إلى نيل تفويض شعبي يتيح لها تنفيذ برنامجها الرامي إلى إعادة تنشيط الاقتصاد، معوّلة على الزخم الشعبي لتعزيز حصة حزبها داخل البرلمان، في وقت لا يحوز فيه الائتلاف الحاكم سوى أغلبية بسيطة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي سيتجاوز بسهولة عتبة 233 مقعدًا اللازمة لنيل الأغلبية البرلمانية، مع احتمال أن يحصد الائتلاف الحاكم أكثر من 300 مقعد من أصل 465.

وفي حال تمكن التحالف الحاكم، إلى جانب حزب التجديد الياباني «إيشن»، من الفوز بنحو 310 مقاعد، فسيصبح قادرًا على تجاوز مجلس المستشارين الذي تهيمن عليه المعارضة.

في المقابل، يُتوقع أن يتكبد التحالف الإصلاحي الوسطي الجديد، الذي يضم الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض وحزب «كوميتو» الشريك السابق للحزب الليبرالي الديمقراطي، خسائر كبيرة قد تصل إلى نصف عدد مقاعده الحالية.

وكانت تاكايتشي قد تعهدت بالاستقالة في صورة فقدان التحالف الحاكم لأغلبيته البرلمانية.

ويصوّت الناخبون لاختيار النواب في 289 دائرة انتخابية بنظام المقعد الواحد، فيما يتم توزيع بقية المقاعد وفق نظام التمثيل النسبي للأحزاب. ومن المنتظر إغلاق مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي (الحادية عشرة صباحًا بتوقيت غرينتش)، على أن تصدر مباشرة بعد ذلك التقديرات الأولية للنتائج.

وركّزت الحملة الانتخابية -إلى حد كبير- على قضايا القدرة الشرائية والتضخم، الذي ظل فوق مستوى 2% لنحو ثلاث سنوات.

(وكالات)