بريطانيا تراجع قوانين حقوق الإنسان في إطار تعديل جذري لسياسة اللجوء
وأعلنت الحكومة، أن وزيرة الداخلية شابانا محمود ستُحدد التغييرات التي ستطرأ على كيفية تفسير المحاكم للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال رئيس الوزراء كير ستارمر في بيان، "ستمنع هذه الإصلاحات الطعون التي لا نهاية لها، وتُوقف طلبات اللحظة الأخيرة، وتزيد من عمليات ترحيل من لا يملكون الحق في البقاء هنا".
وتتخذ حكومة "حزب العمال" البريطانية موقفاً أكثر صرامةً في سعيها الحثيث للحد من الهجرة السرية، لا سيما التي تتم عبر قوارب صغيرة.
وفيما تصفه الحكومة بأنه أكبر إصلاح شامل لسياسة اللجوء في العصر الحديث، ستُعلن وزيرة الداخلية البريطانية أيضاً عن خطط لجعل وضع اللاجئ مؤقتاً وزيادة مدة انتظار اللاجئين للحصول على إقامة دائمة في بريطانيا 4 أضعاف.
وقالت الحكومة إن المهاجرين يسيئون استخدام المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تُعنى بالحق في حياة أسرية، لتأخير ترحيلهم من بريطانيا.
وتريد الحكومة قوانين جديدة تُوضح أن الصلة الأسرية تعني صلة القرابة المباشرة، مثل أحد الوالدين أو الطفل، ما يمنع الأشخاص من "استخدام علاقات مشبوهة للبقاء في بريطانيا".
(الشرق)
