الأكثر مشاهدة

02 23:08 2026 نوفمبر

تقدمت هيئة الترجي الرياضي الجرجيسي بتظلم رسمي لدى الإدارة الوطنية للتحكيم التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم، احتجاجًا على عدد من القرارات التحكيمية التي رافقت مباراة الفريق أمام الملعب التونسي

على المباشر

عالم

ترامب: أصعب دولة يمكن التعامل معها هي الولايات المتحدة الامريكية

16 07:47 2022 جانفي
ترامب: أصعب دولة يمكن التعامل معها هي الولايات المتحدة الامريكية
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن إدارة بلاده الحالية لا تسيطر على الموقف، ودفعت الوضع إلى ظهور تعليقات روسية حول احتمال ظهور تواجد عسكري روسي في أمريكا اللاتينية.

وقال ترامب في تجمع لمؤيديه في أريزونا تم بثه من قبل شبكات الكابلات الأمريكية: "ها هو (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يهدد الآن بالذهاب إلى كوبا وفنزويلا، وهذا نقص في الاحترام. سابقا لم نواجه مثل هذه المشكلة أبدا".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق القول، إن المسؤولين الأمريكيين تعمدوا تعقيد الأمور وتصعيبها على إدارته السابقة، من خلال الكذب بشأن روسيا.

وتابع ترامب: "يتساءلون، ما هي أصعب دولة يمكن التعامل معها: روسيا، أو الصين، أو كوريا الشمالية، أو إيران؟ أصعب دولة يمكن التعامل معها هي الولايات المتحدة. لدينا بعض الأشخاص المجانين الذين ابتكروا هذه الصيغ المزيفة وهم يصرخون: روسيا، روسيا، روسيا. كل هذه الأمور ملفقة ومبتدعة".

وشدد ترامب على أنه تم استخدام هذه التكنولوجيا ضده، عند اتهامه بالتواطؤ مع روسيا.

(وكالات)

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 10

أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في جلسة برلمانية مشتركة عقدت أمس الخميس، بأن نصوص مراجعة مجلة الصرف وقانون الاستثمار ومجلة المياه بلغت مراحل متقدمة من الإعداد وسيتم إحالتها إلى البرلمان خلال الفترة القادمة

منذ دقيقة 31

ذكّر وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بموقف تونس الداعم لليبيين للتوصل إلى حل سياسي ليبي-ليبي، برعاية أممية، يحفظ وحدة ليبيا ويضمن سيادتها على مقدّراتها، وذلك في لقاء جمعه اليوم 6 نوفمبر 2026 بالمكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا سالم الباعور

منذ ساعة

أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في جلسة برلمانية مشتركة عقدت أمس الخميس، بأن ميزانية مهمة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2027 تبلغ 994,100 مليون دينار تعهدا و794,100 مليون دينار دفعا، مسجلة تطورا بنسبة 10,9% على مستوى اعتمادات التعهد وانخفاضا بنسبة 11,3% في اعتمادات الدفع مقارنة بالاعتمادات المرسمة بعنوان قانون المالية لسنة 2026