خبراء قانون: الضغوط الغربية على الجنائية الدولية تهديد خطير لمستقبل العدالة الدولية

وأُدرجت كل من المحكمة والمدعي العام على قائمة العقوبات الأميركية في 21 نوفمبر 2024، بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، على خلفية الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي تصريحات للأناضول، قال المدير السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كينيث روث، إن الهجمات على المحكمة "وصلت إلى مستويات غير مسبوقة" تهدد أسس العدالة الدولية، مضيفا أن ما قام به الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحكومة الاحتلال "يمكن أن يُعتبر جريمة وفقا لنظام روما الأساسي".

وأكد أن العقوبات التي فرضها ترامب منعت موظفي المحكمة من الوصول إلى النظام المصرفي، داعيا الاتحاد الأوروبي لحماية المحكمة وموظفيها.

بدوره، حذر الأكاديمي مارك كيرستن من أن الضغوط الممنهجة ضد مسؤولي المحكمة قد تلحق "أضرارا لا يمكن إصلاحها" بالعدالة الدولية، مشيرا إلى أن بعض هذه الممارسات دفعت شخصيات بارزة إلى مغادرة المحكمة.

أما أستاذة حقوق الإنسان في جامعة بوسطن، سوزان أكرم، فأوضحت أن المادة 70 من نظام روما الأساسي تمنح المحكمة سلطة مقاضاة كل من يهدد أو يمنع موظفيها من أداء واجبهم، مؤكدة ضرورة عقد جلسة خاصة لجمعية الدول الأطراف لمواجهة هذه التهديدات.

وكشف تحقيق نشره موقع "ميدل إيست آي" أن خان تعرض لضغوط مكثفة من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل منذ افريل 2024، مع اقترابه من إصدار مذكرات ايقاف بحق نتنياهو وغالانت.

وذكر التحقيق أن وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون هدد بانسحاب بلاده من المحكمة إذا اصدرت المذكرات، بينما تلقى خان إحاطة أمنية بشأن نشاط للموساد في لاهاي أثار مخاوف على سلامته.

وبالتوازي مع ذلك، يواصل الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023، بدعم أميركي، ارتكاب عمليات قتل وتجويع وتهجير في غزة، ما أدى إلى استشهاد 61 ألفا و430 فلسطينيا وإصابة 153 ألفا و213، وفقدان أكثر من 9 آلاف، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف وتفشي المجاعة.

(الاناضول)