رئيس وزراء المجر متهم بسرقة هاتف محمول.. والبرلمان يرفع الحصانة عنه
وكان ماديار نفسه قد طلب رفع حصانته، مؤكداً استعداده للتعاون مع التحقيق بهدف تبرئة نفسه مما وصفه بأنه "اغتيال للشخصية"، كما اعتبر القضية "مهزلة"، واتهم خصومه بمحاولة استهدافه سياسياً.
وتعود القضية إلى عام 2024، حين تتهم النيابة ماديار بانتزاع هاتف محمول من رجل كان يصوره داخل ملهى ليلي، قبل أن يلقي الهاتف في نهر الدانوب.
وكان ماديار آنذاك عضواً في البرلمان الأوروبي، الذي رفض رفع الحصانة عنه، قبل أن يتخلى لاحقاً عن عضويته ويصبح نائباً في البرلمان المجري إثر الفوز الساحق الذي حققه حزبه "تيسا" في الانتخابات التشريعية في أبريل (نيسان) 2026.
وبعد رفع الحصانة عنه، أصبح من الممكن استجواب ماديار بصفته متهماً وإحالته إلى المحاكمة في القضية.
وقال ماديار، الأسبوع الماضي، إن المدعين يحاولون "الخلط" بين قضيته وقضيتي وزيرين سابقين في حكومة سلفه فيكتور أوربان، معتبراً أن ما يتعرض له "محاولة اغتيال سياسي للشخصية" سبق أن فشلت مرات عدة.
وفي الجلسة نفسها، رفع البرلمان الحصانة عن وزير الثقافة السابق بالاز هانكو، ووزير التنمية السابق ميكلوس سيستاك، تمهيداً للتحقيق معهما في قضيتين منفصلتين.
المصدر: وكالات
