سابقة قضائية بإيطاليا.. بدء محاكمة طاقم إنقاذ مهاجرين

وتركز القضية على السفينة "ماري جونيو" التابعة لمنظمة "ميديتيرانيا سايفينغ هيومنز" التي أنقذت عام 2020 نحو 27 مهاجرا كانوا عالقين على متن ناقلة النفط الدانماركية "ميرسك إتيان" لأكثر من شهر، بعدما رفضت كل من إيطاليا ومالطا استقبالهم.

ويُحاكم في القضية مؤسس المنظمة لوكا كازاريني وقبطان السفينة و3 من أفراد الطاقم، بينهم طبيب.

وتتهم النيابة العامة المنظمة بأن عملية الإنقاذ كانت بدافع مالي، مشيرة إلى تحويل 125 ألف يورو (145 ألف دولار) تلقتها المنظمة من شركة ميرسك بعد أشهر من الواقعة.

لكن "ميرسك" أكدت في بيان عام 2021 أن المبلغ كان "لتغطية جزء من التكاليف" التي تكبدتها المنظمة، مشددة على أنه لم يُبحث أي تعويض مالي أثناء العملية، ومشيدة في الوقت نفسه بدور المنظمة في الاستجابة بعدما تجاهلت السلطات نداءات الإغاثة المتكررة وبلغت الأوضاع على متن الناقلة "حدا مأساويا من المنظور الإنساني".

وفي بيان أصدرته أول أمس الاثنين، وصفت المنظمة المبلغ بأنه "تبرع شفاف"، وأضافت "بعد 5 سنوات من الأحداث ينطلق أخيرا النقاش العام، مما سيمنحنا الفرصة لإعادة ترسيخ الحقيقة الكاملة وشرعية ما حدث، وتحويل الاتهام السخيف ضد الإنقاذ البحري والتضامن إلى محاكمة لمن تركوا نساء ورجالا وأطفالا يموتون في البحر".

ويؤكد فريق الدفاع أن المحاكمة هي الأولى من نوعها في إيطاليا، مشيرا إلى أن محاولات سابقة لملاحقة طواقم سفن الإنقاذ انتهت دون توجيه تهم.

وقال المحامي فابيو لانفرانكا لوكالة الصحافة الفرنسية إن فريق الدفاع أثار في الجلسة الأولى اعتراضات فنية تتعلق باستخدام أجهزة تنصت شملت محادثات مع "محامين وصحفيين ورجال وأساقفة وحتى نواب".

ولفتت المحامية سيرينا رومانو إلى أن الدفاع شكك أيضا في اعتبار تقديم المساعدة الطبية جريمة بموجب القانون.

وحددت المحكمة الجلسة التالية في 13 جانفي المقبل.

وتأتي المحاكمة في ظل سياسة صارمة تنتهجها حكومة أقصى اليمين برئاسة جورجا ميلوني التي تولت السلطة عام 2022، متعهدة بخفض أعداد المهاجرين الوافدين عبر المتوسط، وقد اصطدمت مرارا مع منظمات الإنقاذ الإنسانية.

ورغم اعتراف ميلوني بأن هذه السفن تنقذ نسبة محدودة من المهاجرين فإنها تعتبرها "عامل جذب"، ولذلك فإنها تسن قوانين تحد من نشاطها في البحر.

(الجزيرة)