سلوفينيا أول دولة أوروبية تحظر تجارة الأسلحة مع الكيان المحتل

وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء روبرت غولوب، القرار الذي بادر به الأخير، خلال جلسة حكومية عقدت الخميس، في حين نقلت وكالة الأنباء الرسمية عنه القول إن سلوفينيا هي "أول دولة أوروبية تتخذ مثل هذه الخطوة".

وبموجب القرار الجديد، تُحظر جميع الأسلحة والمعدات العسكرية المرسلة من سلوفينيا إلى الكيان المحتل، أو المُستوردة منها، أو المنقولة عبر الأراضي السلوفينية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الانتقادات للأزمة الإنسانية في غزة، ونتيجة لعجز الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن الاحتلال.

وأضاف البيان أن الحكومة "لم تصدر أي تصاريح لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الاحتلال منذ أكتوبر 2023 بسبب النزاع".

وفي أوائل جويلية الماضي، حظرت سلوفينيا، في خطوة كانت الأولى من نوعها في الاتحاد الأوروبي، دخول وزيرين صهيونيين من اليمين المتطرف إلى البلاد.

وأعلنت يومها أنّ وزير الأمن الداخلي الصهيوني إيتمار بن غفير ووزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش "غير مرغوب فيهما" بسبب ما وصفتها "بتصريحاتهما الداعية إلى تنفيذ إبادة والتي تشجع عنفا متطرفا وانتهاكات خطيرة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين".

وفي جوان 2024، أقر برلمان سلوفينيا تشريعا يعترف بدولة فلسطين، بعد خطوات مماثلة اتّخذتها أيرلندا والنرويج وإسبانيا، مدفوعة جزئيا بإدانة قصف الاحتلال لغزة.