سوريا: الزيادة في أجور القطاع العام بنسبة 50 بالمائة

وكان الأسد قد أعلن العام الماضي قرارا مماثلا، ضاعف فيه الأجور والمعاشات التقاعدية مع رفع الدعم عن الوقود.

ودمر النزاع في سوريا اقتصاد البلاد وقد أوقع أكثر من 500 ألف قتيل وشرد الملايين منذ اندلاعه في عام 2011.

من جراء النزاع، بات أكثر من 90 بالمئة من السوريين "تحت خط الفقر"، وفق أرقام الأمم المتحدة، مع تراجع حاد في قيمة الليرة السورية.

وقبل القرار الصادر الإثنين كانت قيمة الأجر الشهري لموظفي الخدمة المدنية تراوح بين 20 و40 دولارا، اعتمادا على سعر الصرف في السوق.

ورفع مرسوم رئاسي منفصل أصدره الأسد، الإثنين، الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 278,910 ليرات سورية شهريا، أي نحو 19 دولارا في السوق الموازية.

وأدى التضخم وانهيار العملة الوطنية إلى ارتفاع حاد في الأسعار.

سكاي نيوز