سويسرا تتجه نحو إعادة الأموال المجمّدة لديها عن طريق تمويل مشاريع إنمائية
تذهب العاصمة برن بعيداً أكثر من أي دولة أخرى في العالم حيث تقدم مساعدة قانونية تلقائية، وهذا يعني أنه في حال الاشتباه بوجود أموال مجمّدة لديها قد يكون مصدرها من الفساد، فإنها تقف إلى جانب الدولة المعنية، دون انتظار طلب المساعدة القانونية منها.
وقد وجدت حلاً لإعادة أموال الحكّام عندما تفشل الإجراءات أو عندما يتعلق الأمر بدولة متخلفة ويُحتَمَل عندها أن تعود الأموال مجددا إلى شبكات الفساد حيث تقوم بإعادة الأموال على شكل تمويل لبرامج تخدم المصلحة العامّة.
وقد افادت وزارة الخارجية السويسرية بأنَّ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وجزيرة جيرزي (Jersey) تقوم بإعادة الأموال مع تخصيص جزء منها للتعاون الإنمائي، وتختصر غريتا فينررابط خارجي، مديرة المركز الدولي لاسترداد الأموال في معهد بازل للحوكمة، والمتخصصة في الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة، بالقول: «عندما نجد المال، تقدم سويسرا مساعدة فعالة جداً ومُبتكرة وتقدمية».
القرار الذي اتخذته سويسرا، لا يتم دائما تقبله بحماس من قبل الدول المعنية، معتبرين أنه بدلاً من أن تكتفي بتحويل الأموال إلى خزائن الدولة، تريد سويسرا أن تتدخل في كيفية استخدام هذه الأموال.
وللاشارة فإن تونس لديها أموال مجمّدة في سويسرا تعود للرئيس الأسبق الراحل، زين العابدين بن علي.
وقد فند المكلف العام بنزاعات الدولة، علي عباس ، مؤخّرا ما يروج أنه بانقضاء آجال التجميد القصوى القانونية لأموال بن علي وأقاربه بسويسرا ستتمكن عائلة بن علي من استرجاع هذه الأموال.
وأكد أن الإجراءات القضائية متواصلة بخصوص استرجاع الأموال التونسية المنهوبة من الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأقاربه في سويسرا، وأن الجانب السويسري يعتزم رفع التجميد الإداري ومع ذلك تبقى تونس بإمكانها استرجاع تلك الأموال.
وكشف عباس أن القضاء التونسي سيصدر أحكاما جزائية بالإدانة ضد الأشخاص المشمولين بالتجميد في أقرب الآجال حتى تتمكن تونس من استرداد تلك الأموال.
وأوضح أن رفع التجميد الإداري لتلك الأموال المقدرة بــحوالي60 مليون أورو ما يعادل 180 مليون دينار لا يعني أنها ستعود لعائلة بن علي .
وأوضح، أيضا، ان السلطات السويسرية أرسلت بمذكرة إلى تونس بينت فيها امكانية اعتمادها لأحكام غيباية يصدرها القضاء التونسي ضد الأشخاص المشمولين بمعية مذكرة تفسيرية لتنفيذ عملية الاسترداد علما وأن سويسرا كانت تشترط أن تكون الأحكام حضورية.
(swissinfo+وات)
