عقوبات تصل إلى 3 سنوات سجنا: الجزائر تتجه لتجريم تخلي الأبناء عن آبائهم المسنين
ويقضي المقترح بتجريم تخلي الأبناء عن آبائهم المسنين، مع إقرار عقوبات جزائية في حق المخالفين، إضافة إلى تكليف مصالح النشاط الاجتماعي بمتابعة أوضاع هذه الفئة والتبليغ عن حالات الإهمال، في خطوة تهدف إلى سد ما اعتبره أصحاب المبادرة فراغًا قانونيًا في التشريع الحالي.
ويرتكز النص المقترح على ضرورة التنصيص الصريح على المسؤولية القانونية والمادية للأبناء في التكفل بوالديهم خلال مرحلة الشيخوخة، بما يكرس القيم الأخلاقية والدينية المرتبطة ببرّ الوالدين، ويعزز الحماية الاجتماعية للمسنين داخل محيطهم الأسري.
ويتضمن المشروع تتميم أحكام المادة 11 من القانون الحالي، بإسناد مهمة متابعة أوضاع الأشخاص المسنين في وسطهم الأسري أو مساكنهم إلى المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي، مع إلزامها بتبليغ السلطات المختصة عن كل حالة تخل من قبل الفروع عن واجب التكفل.
كما يقترح استحداث مادة جديدة تحت رقم 32 مكرر، تنص على معاقبة كل إخلال من الفروع بواجب التكفل بالشخص المسن في وسطه الأسري أو مسكنه بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفا و300 ألف دينار جزائري. وينص المشروع أيضًا على أن التكفل الفعلي بالشخص المسن يضع حدًا للمتابعة الجزائية.
ويتضمن النص تعديل المادة 33 بما يتماشى مع الأحكام الجديدة، على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية بعد استكمال جميع مراحله التشريعية.
(وسائل اعلام جزائرية)
