عقيلة صالح: اتفاق بوزنيقة تضمن قوانين هدفها تعطيل الانتخابات الليبية

وأضاف صالح، في كلمته خلال افتتاح جلسة عامة في مدينة بنغازي، اليوم الاثنين، أن البرلمان لم يتسلم إلى حدّ الآن وبشكل رسمي قانون الانتخابات المتفق عليه.

وأقرت اللجنة الثلاثاء الماضي قانون انتخاب الرئيس والبرلمان وشروط الترشح للرئاسة التي كانت دائما محل تنازع، واتفقت اللجنة على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية.

وبخصوص ترشح العسكريين، ينص القانون على أن المرشح يعد مستقيلاً من منصبه "بقوة القانون، بعد قبول ترشحه، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، كما يشترط على المرشح ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية".

لكن رئيس البرلمان عقيلة صالح أبدى تحفظه على هذا الاتفاق، وانتقد إجراء انتخابات الرئاسة من جولتين، واعتبر أن ذلك يهدف إلى "إفشال العملية الانتخابية"، مشيرا إلى أنه "لا مبرّر لجعل انتخابات الرئيس من جولتين".

وتابع خلال جلسة البرلمان قائلا "حتى لو المترشح حصل على 99% من الأصوات ستجرى الجولة الثانية"، وقال إن "هذا القانون غير مسبوق ولم يحصل في أي دولة في العالم".

ولا يزال مصير اتفاق بوزنيقة، يواجه غموضا ويفتقد لضمانات تطبيقه ولالتزام الأطراف السياسية الفاعلة بتنفيذه، بعد تجدّد الخلافات حول بعض القوانين، حيث يطالب رئيسا البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بإدخال تعديلات تخص شروط الترشح لمنصب الرئاسة.

العربية