فرنسا: الحكومة تناقش اليوم مقترح تعديلات جديدة على قانون الهجرة

و أثار مقترح قانون الهجرة الجديد قلق العديد من الجهات والهيئات المعنية بقضايا اللجوء، حيث اعتبرت أنه يهدف إلى تقليص حقوق الأجانب على الأراضي الفرنسية و الرفع من نسق عمليات الترحيل من البلاد

و يقترح القانون الجديد منح تصاريح عمل  لمدة عام واحد مبدئيا للمهاجرين غير الشرعيين العاملين في قطاعات يصعب فيها التوظيف، و منح الإقامة لمدة 3 سنوات لمن عملوا على الأراضي الفرنسية لمدة ثمانية أشهر متتالية في بعض القطاعات، مع اشتراط عدم لم شملهم مع عائلاتهم و تحديث قائمة المهن المعنية بشكل دوري

وفقا لمقترحات قانون الهجرة واللجوء الجديد، سيتعين على من يريدون الحصول على بطاقة إقامة متعددة السنوات أن يتقنوا الحد الأدنى من اللغة الفرنسية، و الحال انه لا يترتب على من يريدون الحصول على هذه الإقامة في الوقت الحالي سوى إثبات التواجد الدائم على الأراضي الفرنسية

و يقترح القانون تشديد الرقابة على المؤسسات والشركات ومراقبة نسب توظيفها لأشخاص لا يملكون إقامات قانونية على الأراضي الفرنسية، كما يشمل  مقترحا يعزز من سلطات المدن الفرنسية فيما يتعلق بإصدار أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية، لمن رفضت طلبات لجوئهم