البرلمان الفرنسي يوافق على إقرار مشروع قانون جواز التلقيح

وأقر القانون بتأييد 215 صوتا واعتراض 58 وإحتفاظ سبعة نواب عن التصويت. وسيلجأ النواب الاشتراكيون الى المجلس الدستوري لضمان احترام "الحريات الأساسية"، ما سيؤخر صدور القانون لبضعة أيام.

في حين تم تسجيل ما معدله 300 ألف إصابة يومية مدى أسبوع، حيث تأمل الحكومة في بدء تنفيذ الزامية شهادة التلقيح في 20 جانفي الجاري.

وسيكون من الضروري بعد ذلك إثبات التطعيم لحضور الأنشطة الترفيهية ودخول المطاعم والحانات والمعارض واستعمال وسائل النقل العام بين الأقاليم. ولن يكفي حمل نتيجة اختبار سلبي إلا لدخول المرافق الصحية.

وسيتم تطبيق البطاقة الجديدة لمن يبلغون 16 عاما وما فوق، ويبقى القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما ملزمين بالتصريح الصحي الحالي.