قائد الجيش الجزائري يجدد الدعوة إلى إعلان شغور منصب الرئيس

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع بعد اجتماع لقيادات الجيش، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

وتعالج المادة 102 من الدستور الجزائري حالات استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه إذ تنص على تنصيب رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) خلفًا له لمدة 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات جديدة.

أما المادتان 7 و8 فتؤكدان على مبدأ "الشّعب مصدر كلّ سلطة"، وأن "السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب".

وأضاف أن الدعوة تأتي في إطار "المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني، والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية، وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق".

وتابع أنه "يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية بلادنا من أي تطورات قد لا تحمد عقباها".

وأكد صالح أن "غالبية الجزائريين رحبوا من خلال المسيرات السلمية باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن أطرافًا ذات نوايا سيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب".

و خرجت  مسيرات حاشدة للجمعة السادسة على التوالي، مطالبة برحيل نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتباينت شعارات المتظاهرين بين دعم تطبيق المادة 102، واشتراط ذلك برحيل كل رموز النظام.

وكالة الأناضول