قضيّة رأي عام في الجزائر : قتل شابّة و حرق جثتها بعد اغتصابها
بعد تعرضها للاغتصاب والقتل والتنكيل، في ولاية بومرداس، شرقي الجزائر.
وقد اختطفت الضحية شيماء بالقرب من مكان سكنها بعد تلقيها مجموعة من التهديدات الهاتفية من القاتل الذي صدر أساسا حكم يدينه بتهمة الاغتصاب لنفس الفتاة في العام 2016 (أي بعد سنتين من تاريخ تقديم الدعوى)، ما دفع الجاني للانتقام.
ونشرت والدة الفتاة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تناشد فيه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، التحرك لتحقيق العدالة من خلال "تنفيذ عقوبة الإعدام"، ما أدى إلى حملة تضامن واسعة معها.
ولقيت قضية شيماء تعاطف مستخدمي مواقع التواصل في الجزائر وخارجها، إلى جانب إعلاميين ومثقفين وحتى سياسيين. وفي السياق، توالت التغريدات المنددة بالجريمة المروعة عبر هاشتاغ #القصاص_لقاتل_شيماء والذي تم نشره على تويتر، ورفعت الأصوات الداعية إلى تفعيل عقوبة الإعدام.
يشار الى أن الجزائر جمدت العمل بتنفيذ هذا الحكم منذ 1993. ففي هذه السنة، تم تنفيذ آخر أحكام بالإعدام وتحديدا في شهر أكتوبر حسب جريدة الشروق الجزائرية، ضد 13 شخصا متورطين في تفجير مطار هواري بومدين، وفي وقضايا تتعلق بالإرهاب.
