قمة المناخ في تركيا.. ماذا حققت "كوب 31" في غياب قادة الدول الأكثر تلويثًا؟
ورغم إحراز تقدم في بعض الملفات وإطلاق مبادرات جديدة لدعم الطاقات النظيفة وخفض الانبعاثات، ظلت القضايا الأكثر حساسية، وفي مقدمتها مستقبل الوقود الأحفوري وتمويل الدول النامية، محل خلاف بين الأطراف المشاركة.
وتزامنت هذه التطورات مع غياب عدد من قادة الدول الصناعية الكبرى، في مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، رغم مسؤولية هذه القوى عن جانب مهم من الانبعاثات التاريخية المسببة للاحتباس الحراري.
وتنعكس أهمية هذه الخلافات في الأرقام المتعلقة بتطور الانبعاثات العالمية. فوفق تقرير قاعدة بيانات الانبعاثات العالمية لسنة 2026، الصادر عن مركز البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية، بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة نحو 54.1 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 0.7% مقارنة بالسنة السابقة، دون احتساب الانبعاثات المرتبطة بتغير استخدام الأراضي والغابات.
قرارات ومبادرات جديدة.. ماذا تحقق في أنطاليا؟
شهد المؤتمر تقدمًا في بعض الملفات الفنية المرتبطة بتنفيذ اتفاق باريس، خصوصًا آليات التعاون المناخي وأسواق الكربون، غير أن التوافق حول الإعلان السياسي الشامل تعثر بسبب استمرار الخلافات المتعلقة بالتمويل المناخي والانتقال العادل والوقود الأحفوري.
وفي المقابل، أعلنت أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يوم 19 نوفمبر 2026، عن حزمة مبادرات لتسريع استخدام الكهرباء النظيفة، تشمل أكثر من 150 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي، و37 مدينة، وأكثر من 260 مؤسسة اقتصادية.
وتضمنت هذه المبادرات خططًا استثمارية سنوية لا تقل عن 156 مليار دولار لتطوير الشبكات الكهربائية والطاقات المتجددة وتخزين الكهرباء، أعلنتها مؤسسات منضوية ضمن التحالف العالمي للمرافق من أجل الحياد الكربوني. وتمثل هذه المبالغ خططًا استثمارية، وليست تمويلات صُرفت بالفعل.
كما شهدت القمة إعلان تعهدات تمويلية خيرية تتجاوز 480 مليون دولار لدعم الحد من انبعاثات الميثان وغيره من الغازات القوية المسببة للاحتباس الحراري، إلى جانب تمويل إضافي بقيمة 25 مليون دولار لتعزيز جهود الدول في هذا المجال، وفق البيانات الرسمية المنشورة على موقع الاتفاقية الأممية.
غير أن هذه المبادرات، رغم أهميتها، لا تعوّض الحاجة إلى اتفاقات دولية واضحة بشأن خفض الانبعاثات وتوفير التمويل المناخي، خصوصًا أن العديد منها يندرج ضمن التزامات طوعية.
غياب كبار القادة.. مسؤولية تاريخية وأرقام مقلقة
شكّل غياب عدد من قادة القوى الصناعية الكبرى عن اجتماعات رؤساء الدول والحكومات، المنعقدة يومي 11 و12 نوفمبر، إحدى أبرز سمات المؤتمر. وفي المقابل، شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بينما مثّل نائب الرئيس الصيني هان تشنغ بلاده.
وكان رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام الزعيم الوحيد من مجموعة الدول الصناعية السبع الذي ألقى كلمة خلال قمة القادة، وفق القائمة الرسمية للمتحدثين الصادرة عن أمانة الاتفاقية الأممية. ويظل من الضروري التمييز بين غياب رؤساء الدول والحكومات ومشاركة الوفود الرسمية في المفاوضات.
وتكتسب هذه الغيابات أهمية خاصة بالنظر إلى المسؤولية التاريخية للقوى الصناعية عن الاحترار العالمي. فوفق بيانات مشروع الميزانية العالمية للكربون لسنة 2026، استحوذت الولايات المتحدة على نحو 23.3% من الانبعاثات التراكمية العالمية لثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري والصناعة بين سنتي 1750 و2025، مقابل 16.1% للاتحاد الأوروبي و15.8% للصين، دون احتساب تغير استخدام الأراضي.
أما في سنة 2025، فقد تصدرت الصين قائمة أكبر مصادر الانبعاثات السنوية للغازات الدفيئة بنسبة 29.5% من الإجمالي العالمي، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 11.1%، ثم الهند بنسبة 8.3%، وفق تقرير قاعدة بيانات الانبعاثات العالمية لسنة 2026.
وفي السياق نفسه، حذّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في تقرير فجوة الانبعاثات الصادر يوم 21 أكتوبر 2026، من أن التنفيذ الكامل للتعهدات المناخية الحالية قد يقود إلى ارتفاع حرارة الأرض بنحو 2.6 درجة مئوية خلال القرن الحالي. وأكد أن الحد من تجاوز عتبة 1.5 درجة والعودة إليها بحلول نهاية القرن يتطلب خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 45% بحلول سنة 2035 مقارنة بمستويات سنة 2025.
تونس أمام تحديات المناخ.. تمويلات ضخمة ومساهمة محدودة في الانبعاثات
بالنسبة إلى تونس، ترتبط نتائج قمة أنطاليا مباشرة بقدرتها على تعبئة التمويلات اللازمة لمواجهة ندرة المياه والجفاف وتآكل السواحل، إلى جانب تطوير الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية.
وتعكس الأرقام حجم التفاوت بين مساهمة البلاد في الانبعاثات العالمية وتعرضها للمخاطر المناخية. فقد بلغت انبعاثات تونس نحو 45.21 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنة 2025، أي ما يعادل 0.08% فقط من الإجمالي العالمي، وفق قاعدة بيانات الانبعاثات العالمية للمفوضية الأوروبية.
ورغم هذه المساهمة المحدودة، حذّر البنك الدولي، في تقريره حول المناخ والتنمية في تونس الصادر سنة 2023، من أن ارتفاع مستوى البحر قد يؤثر في نحو 24% من المناطق الساحلية بحلول سنة 2050، مع خسائر محتملة في الأراضي تُقدّر بنحو 1.6 مليار دولار.
ووفق المساهمة الوطنية الثالثة لتونس في العمل المناخي، المسجلة لدى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في أفريل 2026، تحتاج البلاد إلى تعبئة تمويلات تُقدّر بنحو 55 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من سنة 2026 إلى سنة 2035، يخصص منها 53% للتكيف مع التغيرات المناخية و47% للحد من الانبعاثات.
وتمثل هذه المبالغ احتياجات تمويلية مقدرة، وليست موارد حصلت عليها تونس بالفعل، ما يجعل توفير تمويلات دولية ميسرة ومنح لا تزيد من أعباء المديونية أحد أبرز رهاناتها المناخية.
بين التعهدات والتنفيذ.. هل تنجح القمم المناخية في تحقيق العدالة؟
تكشف تطورات قمة أنطاليا استمرار التباعد بين التقدم المسجل في المبادرات التقنية والاستثمارية وصعوبة التوصل إلى توافق سياسي بشأن القضايا المناخية الأساسية. فرغم التعهدات الجديدة، لا تزال الدول تختلف حول تقاسم المسؤوليات وتوفير التمويلات الضرورية وتسريع الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
وبالنسبة إلى تونس وسائر البلدان النامية، يتجاوز الرهان مضمون البيانات الختامية ليشمل قدرة المجتمع الدولي على تحويل الالتزامات إلى موارد فعلية لحماية الاقتصادات والمواطنين من تداعيات أزمة مناخية لم يساهموا إلا بنصيب محدود في أسبابها.
وبين غياب عدد من قادة القوى الصناعية الكبرى واستمرار ارتفاع الانبعاثات العالمية، يبقى السؤال الأهم هو مدى قدرة المؤتمرات الدولية على الانتقال من إعلان الطموحات إلى تنفيذ قرارات ملموسة، تضمن ألا تتحمل البلدان الأقل تلويثًا العبء الأكبر للتغيرات المناخية.
نور فارسي
