لأول مرة في تاريخ السويد.. سحب الثقة من الحكومة

وكان التوتر قد زاد بين الأحزاب المشكلة للحكومة والأحزاب المعارضة في الفترة الأخيرة بسبب طرح الحكومة لمشروع قانون تحرير أسعار تأجير المنازل، الأمر الذي عارضه حزب اليسار وهدد بإسقاط الحكومة، وتصاعد الأمر حتى قام الحزب اليميني بتقديم طلب رسمي بالتصويت على سحب الثقة، ليتم التصويت وإقراره بالأغلبية.

ويذكر أن أسعار إيجارات المساكن في السويد تحكمها اتفاقيات بين ملاك العقارات وجمعيات المستأجرين، ولا يتم تغيير الإيجارات إلا بعد عقد اتفاقيات بينهم، مما يعده البعض نظاماً يحمي المستأجرين من جشع الملاك، فيما يرى الحزب الحاكم وبعض الأحزاب الأخرى أن تحرير أسعار الإيجارات سيزيد من حركة البناء وبالتالي سينهي أزمة السكن التي تمر بها السويد.

( سكاي نيوز)