ليبيا: المجلس الرئاسي يعلن تجميد كافة قرارات الدبيبة

وشمل قرار المنفي كل القرارات "ذات الطابع العسكري أو الأمني المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية أو تكليف أشخاص بمهام عسكرية أو أمنية، وذلك ضمن حدود الاختصاصات الانتقائية للحكومة".

وتضمّن القرار أيضًا توجيهًا بوقف شامل لإطلاق النار في جميع المناطق، وإلزام جميع الوحدات العسكرية بالعودة إلى مقارها "فورًا دون قيد أو شرط". كما نص القرار على أن تتولى "رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي" مراقبة وتقييم الأوضاع، والإبلاغ عن أي خروقات، وتحديد المسؤوليات على من يخالف ذلك.

وبموجب القرار، شكّل المنفي "لجنة تقصّي حقائق" بشأن الأحداث التي بدأت يوم الاثنين الفارط وما ترتب عليها من أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، على أن تقدم تقريرًا بنتائج أعمالها إلى المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش.

ونص القرار على أن تتشكّل لجنة تقصّي الحقائق برئاسة رئيس الأركان العامة، وعضوية معاون رئيس الأركان، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى، ورئيس أركان القوات البرية. وتشمل مهام اللجنة اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة المتضررين، وحصر الأضرار، وجبرها، وإزالة آثارها في أقرب وقت ممكن.

وجاء قرار المنفي عقب الإطاحة بجهاز دعم الاستقرار في عملية عسكرية ليل الاثنين، أعقبتها سلسلة من القرارات أصدرها الدبيبة، ووُصفت بأنها "حاسمة ضمن إجراءات تعزيز هيبة الدولة وبسط سلطة القانون"، وشملت تغيير قيادات عدد من الأجهزة الأمنية المرتبطة سابقًا بجهاز دعم الاستقرار.

وتضمنت القرارات حل جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية، ونقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية. كما شملت "إدارة العمليات والأمن القضائي" التابعة للشرطة القضائية، والمرتبطة بجهاز دعم الاستقرار وجهاز الردع، ما أثار حفيظة الأخير الذي رأى فيها استهدافًا له بعد حل جهاز دعم الاستقرار. 

ولاحقًا، سرّبت وسائل إعلام ليبية قرارًا آخر للحكومة يقضي بحل جهاز الردع نفسه، ما تسبب في تصعيد مسلح تحول بسرعة إلى مواجهات دامية بدأت باقتحام قوة جهاز الردع، ليل البارحة، لمقار تابعة للواء 444 قتال، ورد الأخير بهجوم مضاد توسعت رقعته ليشمل أغلب أحياء العاصمة التي تنتشر فيها عشرات المقرات التابعة للمجموعات المسلحة.

(العربي الجديد)