الأكثر مشاهدة

18 08:24 2026 جانفي

اكد وكيل الأعمال رضا الدريدي لديوان اف ام انه لم يتحول إلى فرنسا رفقة علي يوسف لإتمام إنتقاله إلى نادي نانت الفرنسي 

على المباشر

عالم

ليبيا: عبد الحميد الدبيبة يطالب بدستور جديد قبل إجراء الانتخابات

:تحديث 23 20:38 2022 جانفي
عبد الحميد الدبيبة
أكد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة اليوم الاحد الحاجة إلى دستور في البلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، علما و انه لا يوجد دستور في ليبيا منذ أن الغاه الرئيس الراحل معمر القذافي العام 1969.

وقال الدبيبة خلال مشاركته في ندوة بعنوان "الدستور أولا" في طرابلس، "اليوم نحن بأشد الحاجة لدستور يحمي الوطن والمواطن وانتخابات برلمانية ورئاسية وفق هذا الدستور (...) الشعب يريد انتخابات حرة تعبر فعلا عن إرادته، ولا يريد إطالة الأزمة والدخول في مرحلة انتقالية جديدة".

وأضاف "مشكلتنا اليوم تكمن في عدم وجود قاعدة دستورية أو دستور".

وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا اعتمدت رسمياً مشروع الدستور في جويلية2017، بموافقة أكثر من ثلثي أعضائها لكن عددا من أعضاء الهيئة طعنوا بمشروعية إقرار المسودة كون التصويت شابته "مخالفة إدارية"، مطالبين بعدم إحالتها على مجلس النواب للمصادقة عليها قبل اجراء الاستفتاء الشعبي، الامر الذي قبلته محكمة البيضاء وقضت ببطلان مسودة الدستور.

يشار الى أنه تعذر اجراء الانتخابات الليبية  في موعدها المقرر في ديسمبر الماضي بسبب خلافات بين الاطراف الليبيين.

المصدر: فرانس برس

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ثانية 38

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة الماضي، بـ 15 سنة سجنا في حق شاب سطى على فرع بنكي بالعمران الشمالي باستعمال سلاح مزيف وعبوة غاز مشل للحركة، وفق ما أكده مصدر قضائي لديوان أف أم

منذ دقيقة 21

يتواصل نزول أمطار رعدية مؤقتا بالشمال والوسط ومحليا الجنوب خلال هذه الليلة وتكون أحيانا غزيرة وبكميات محليا هامة خاصة بولايات نابل وسوسة وزغوان وتونس الكبرى و بنزرت مع تساقط محلي للبرد

منذ دقيقة 41

أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين، أنها وجهت بتاريخ 16 جانفي 2026 مراسلة لوزارة المالية تتضمن توضيحا لموقف مهنة المحاماة تجاه ما تضمنته أحكام الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 من توسيع في تطبيق الفوترة الإلكترونية على عمليات إسداء الخدمات، وما تردد من امكانية سحب تطبيق هذه الأحكام على مهنة المحاماة مع ما يثيره من إشكاليات قانونية تتعلق بخصوصية نشاط المحامي