الأكثر مشاهدة

26 00:39 2025 نوفمبر

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب حُفاظ أمن (ذكور) لفائدة الوحدات الميدانية للأمن الوطني والشرطة الوطنية. ويشترط في المترشحين أن يكونوا بين 20 و24 سنة، وأن يكونوا أتموا السنة الرابعة ثانوي أو ما يعادلها، إضافة إلى توفر شروط الصحة، الطول، وحدّة البصر

على المباشر

Data Foot
الماتش مايوفاش في الدقيقة 90 🕝🕑 ديما فما الـData Foot ⚽... تحاليل ⛳ ومتابعات.. 📻🥇 مع كريم مقني وفريق من ألمع نجوم التحليل الرياضي في تونس 🎤..كل خميس و جمعة من 15:00 الى 17:00
تنشيط كريم مقني
عالم

ليبيا: عبد الحميد الدبيبة يطالب بدستور جديد قبل إجراء الانتخابات

:تحديث 23 20:38 2022 جانفي
عبد الحميد الدبيبة
أكد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة اليوم الاحد الحاجة إلى دستور في البلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، علما و انه لا يوجد دستور في ليبيا منذ أن الغاه الرئيس الراحل معمر القذافي العام 1969.

وقال الدبيبة خلال مشاركته في ندوة بعنوان "الدستور أولا" في طرابلس، "اليوم نحن بأشد الحاجة لدستور يحمي الوطن والمواطن وانتخابات برلمانية ورئاسية وفق هذا الدستور (...) الشعب يريد انتخابات حرة تعبر فعلا عن إرادته، ولا يريد إطالة الأزمة والدخول في مرحلة انتقالية جديدة".

وأضاف "مشكلتنا اليوم تكمن في عدم وجود قاعدة دستورية أو دستور".

وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا اعتمدت رسمياً مشروع الدستور في جويلية2017، بموافقة أكثر من ثلثي أعضائها لكن عددا من أعضاء الهيئة طعنوا بمشروعية إقرار المسودة كون التصويت شابته "مخالفة إدارية"، مطالبين بعدم إحالتها على مجلس النواب للمصادقة عليها قبل اجراء الاستفتاء الشعبي، الامر الذي قبلته محكمة البيضاء وقضت ببطلان مسودة الدستور.

يشار الى أنه تعذر اجراء الانتخابات الليبية  في موعدها المقرر في ديسمبر الماضي بسبب خلافات بين الاطراف الليبيين.

المصدر: فرانس برس

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 8

كشفت الادارة الوطنية للتحكيم عن تعيينات حكام الجولة 11 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم كالآتي:

منذ دقائق 9

اقترح نواب مجلسي النواب والجهات والأقاليم في إطار لجنة المالية والميزانية المشتركة، تضمين خمسة فصول جديدة بمشروع قانون المالية لسنة 2026، تمّ إسقاطها في غياب التوافق بشأنها.

منذ دقيقة 27

رسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذّي جاء في 61 فصلا، نفقات الدولة في حدود 63,575 مليار دينار، مقابل مداخيل بقيمة 52,560 مليار دينار