الأكثر مشاهدة

منذ ساعات 5

عدّلت وزارة التربية، اليوم الجمعة 10 أفريل 2026، روزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد الخاصة بالثلاثي الثالث من السنة الدراسية 2025-2026.

على المباشر

عالم

ليبيا: عبد الحميد الدبيبة يطالب بدستور جديد قبل إجراء الانتخابات

:تحديث 23 20:38 2022 جانفي
عبد الحميد الدبيبة
أكد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة اليوم الاحد الحاجة إلى دستور في البلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، علما و انه لا يوجد دستور في ليبيا منذ أن الغاه الرئيس الراحل معمر القذافي العام 1969.

وقال الدبيبة خلال مشاركته في ندوة بعنوان "الدستور أولا" في طرابلس، "اليوم نحن بأشد الحاجة لدستور يحمي الوطن والمواطن وانتخابات برلمانية ورئاسية وفق هذا الدستور (...) الشعب يريد انتخابات حرة تعبر فعلا عن إرادته، ولا يريد إطالة الأزمة والدخول في مرحلة انتقالية جديدة".

وأضاف "مشكلتنا اليوم تكمن في عدم وجود قاعدة دستورية أو دستور".

وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا اعتمدت رسمياً مشروع الدستور في جويلية2017، بموافقة أكثر من ثلثي أعضائها لكن عددا من أعضاء الهيئة طعنوا بمشروعية إقرار المسودة كون التصويت شابته "مخالفة إدارية"، مطالبين بعدم إحالتها على مجلس النواب للمصادقة عليها قبل اجراء الاستفتاء الشعبي، الامر الذي قبلته محكمة البيضاء وقضت ببطلان مسودة الدستور.

يشار الى أنه تعذر اجراء الانتخابات الليبية  في موعدها المقرر في ديسمبر الماضي بسبب خلافات بين الاطراف الليبيين.

المصدر: فرانس برس

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 39

أعلنت وزارة التجهيز في بلاغ الجمعة10 أفريل، أنه في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة (الطريق الجهوية رقم 22)، فإنها تعتزم إنجاز المرحلة الثالثة للتحويل الظرفي لحركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا وذلك بداية من يوم الأثنين 13 أفريل 2026 على الساعة العاشرة صباحا ولمدة اقصاها 30 يوما

منذ دقيقة 53

أعلنت الشركة التونسية للملاحة دمج رحلتيها المبرمجتين نحو كل من مرسيليا وجنوة، بين 14 و19 أفريل 2026، في رحلة بحرية مشتركة تنطلق يوم 17 أفريل وتتواصل إلى غاية 20 من الشهر ذاته.

منذ دقيقة 54

اعتبر التيار الديمقراطي أن غياب رؤية إصلاحية، خاصة في جانبها الإقتصادي والإجتماعي، فضلا عن إصدار تشريعات وقرارات مسقطة وغير مدروسة، هو أحد أسباب تواصل تردّي الوضع الإقتصادي وارتفاع نسبة التضخم الملموس وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين بطريقة غير مسبوقة، محملا رأس السلطة مسؤولية ذلك، وفق بيان أصدره الجمعة 10 أفريل