مجلس الأمة الجزائري يصوت بالإجماع على قرار إرسال وحدات من الجيش إلى النيجر
و يناقش البرلمان الجزائري الإطار الدستوري والقانوني الذي ينظم إمكانية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج البلاد، وذلك خلال جلستين منفصلتين يحضرهما وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، وفق ما أورده موقع "الشروق".
ومن المقرر أن يعرض عطاف، اليوم الأحد، تفاصيل القرار أمام أعضاء مجلس الأمة خلال الفترة الصباحية، ثم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة بعد الظهر، في خطوة تندرج ضمن الإجراءات المنصوص عليها في الدستور بشأن مشاركة القوات المسلحة الجزائرية خارج الحدود الوطنية.
وبحسب المصدر ذاته، ستنطلق جلسة المجلس الشعبي الوطني على الساعة الثانية بعد الظهر، مع تخصيص عشر دقائق لكل مجموعة برلمانية للتدخل، فيما جرى توزيع عرض موجز حول الموضوع على رؤساء المجموعات البرلمانية.
ويأتي هذا المسار استنادًا إلى المادة 91 من الدستور، التي تحدد الشروط والإجراءات المرتبطة بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى الخارج، إذ تنص على ضرورة الحصول على موافقة أغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان.
كما يرتبط الموضوع بالمادة 30 من الدستور، التي تتناول مهام الجيش الوطني الشعبي ودوره في حماية استقلال البلاد وسيادتها ووحدة ترابها، إلى جانب المساهمة في الدفاع عن المصالح الحيوية والاستراتيجية للدولة.
ويأتي طرح هذا الملف في سياق التحديات الأمنية التي تشهدها بعض المناطق، ولا سيما ما يتعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وشبكات تهريب الأسلحة والمخدرات، وهي عوامل تفرض، وفق مبررات طرح الموضوع، تعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التهديدات الأمنية.
ويحدد المسار الدستوري المعتمد شروط مشاركة وحدات الجيش الوطني الشعبي في مهام خارج البلاد، مع إخضاع القرار لموافقة غرفتي البرلمان وفق النصاب المحدد، بما يضمن مروره عبر المؤسسات الدستورية المختصة.
(وسائل اعلام جزائرية)
