مجلس حقوق الانسان الأممي يتبنى قرارا يدين الاعتداءات الصهيونية بغزة

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار يدين الكيان الصهيوني ويدعو لتعزيز وجود الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وناقش المجلس في اليوم الأخير لدورته الأربعين المنعقدة في جنيف، مشروعا يدين الكيان الغاصب تقدم به كلا من البحرين وبوليفيا وكوبا وباكستان والسنغال وفنزويلا وزيمبابوي وفلسطين.

وتبنى المجلس مشروع القرار بعد أن صوت لصالحه 23 دولة مقابل معارضة ثماني وامتناع 15 عن التصويت.

والثلاثاء، دعا الكيان الصهيوني، 26 دولة إلى عدم التصويت لصالح المشروع الذي يدين جيش الاحتلال بارتكاب جرائم ترتقي إلى "جرائم حرب" بحق المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة، بحسب القناة السابعة الصهيونية.

وفي أول رد على القرار، أدانت الخارجية الصهيونية هذه الخطوة الأممية، وقالت: مجلس حقوق الإنسان كرر طقوسه العبثية والمنافقة المتمثلة في إنشاء لجنة تقصي حقائق تدين الكيان الغاصب، وتم تحديد نتائجها مسبقًا ضد الكيان، مع تجاهل الواقع على الأرض".

وأضافت في بيان "سيواصل جيش الاحتلال ممارسة حقه في الدفاع عن النفس وسيحمي مواطنيه من الإرهاب والعدوان. ولن يتعاون الكيان مع المجلس في هذا الشأن".

ومنذ مارس 2018، يشارك فلسطينيون في "مسيرات العودة"، قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة و الكيان الصهيوني، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948، وهو العام الذي قامت فيه دولة الإحتلال على أراضٍ فلسطينية محتلة.

كما يطالب المتظاهرون برفع حصار يفرضه الكيان الغاصب على غزة، منذ عام 2006؛ وتسبب في إلى تدهور أوضاع أكثر من مليوني نسمة، هم سكان القطاع.

ويقمع جيش الإحتلال تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسقط 261 شهيدا و 14 ألفا و75 جريحا، بينهم أطفال ونساء ومسعفون، بحسب توثيق لمركز الميزان لحقوق الإنسان، أعلنه في جانفي الماضي.