مسؤول ليبي: ليبيا سئمت من المبادرات.. وحل الأزمة السياسية شرط لإنعاش الاقتصاد
وفي هذا السياق، قال رئيس حزب المستقلين الديمقراطي في ليبيا سامي الصيد الرخصي، أن ليبيا سئمت من المبادرات، داعيا إلى وضع خارطة طريق لإنهاء المراحل الانتقالية وحلحلة المسار السياسي بما يسمح بانتعاش الاقتصاد الليبي.
وأضاف الرخصي، أن تحقيق الانتعاش الاقتصادي الليبي، يظل مرتبطا بحل المشاكل السياسية مؤكدا أن الهدف يتمثل في التوجه نحو انتخابات شفافة ونزيهة برلمانية ورئاسية، باعتبار أن الاستقرار السياسي يمثل وفق تقديره شرطا أساسيا لتحريك الاقتصاد ومعالجة الصعوبات القائمة.
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع تونس أضاف الرخصي في تصريح لـديوان أف أم، أنه من الضروري إقامة شراكة اقتصادية بين تونس وليبيا، معتبرا أن الانقسام في ليبيا إلى جانب الإجراءات القانونية، واللوائح الجمركية المرتبطة بالحدود من شأنه أن يعرقل تطور التعاون الاقتصادي بين البلدين.
كما أكد ترحيب بلاده بإقامة شراكات كبيرة مع تونس، من خلال توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين وعدم الاقتصار على المبادلات التجارية.
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال التشغيل، أشار المترشح السابق للانتخابات الرئاسية ومنظم الملتقى عبد الحكيم بعيو إلى أن الاتفاقية الموقعة بين تونس وليبيا في مجال التشغيل وتبادل اليد العاملة يمكن أن تثمر نتائج لفائدة التونسيين قريبا جدا.
وكانت تونس وليبيا قد وقعتا في أفريل 2026 مذكرة تفاهم في مجال التشغيل والتكوين المهني، تتعلق بتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بشأن فرص العمل وتيسير تنقل اليد العاملة وضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية.
وفي تقييمه للاتفاقية اعتبر بعيو أنها قد تكون في صالح ليبيا أكثر من تونس في انتظار أن تتحول بنودها إلى إجراءات ملموسة يستفيد منها الباحثون عن فرص عمل في البلدين.
وتأتي هذه الملفات في وقت تسعى فيه تونس وليبيا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة وفتح مجالات جديدة للتعاون وسط دعوات إلى تجاوز العراقيل الإجرائية والحدودية وتحويل العلاقات التجارية القائمة إلى شراكات اقتصادية أوسع.
رضـوان التـوانسي
