الأكثر مشاهدة

11 13:26 2026 جانفي

علمت ديوان اف ام اليوم الأحد ان النادي الإفريقي مازال يصر على إتمام إتفاقه مع الإتحاد المنستيري بخصوص صفقة شراء أيمن الحرزي

على المباشر

عالم

نتنياهو: لا حماس ولا السلطة الفلسطينية ستحكم غزة بعد الحرب

17 19:09 2025 فيفري
نتنياهو: لا حماس ولا السلطة الفلسطينية ستحكم غزة بعد الحرب
جدد رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو رفضه تولي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة بعد الحرب، وذلك في ضوء تقرير صحفي عبري تحدث عن استعداد الحركة لنقل إدارة القطاع إلى السلطة

وقال نتنياهو في بيان اليوم الاثنين "كما تعهدت، في اليوم التالي للحرب في غزة، لن تكون هناك حماس ولا السلطة الفلسطينية".

وأضاف "أنا ملتزم بخطة الرئيس الأميركي (دونالد) ترامب لتحقيق غزة مختلفة".

وكان ترامب قد أعلن خلال استقباله نتنياهو في البيت الأبيض في الرابع من فيفري أن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة لإعادة بنائه ضمن رؤيته لإحلال السلام التي تشمل تهجير الفلسطينيين من القطاع وتوطينهم في مصر والأردن ومنعهم من العودة

( الجزيرة)

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 7

دخل قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي محمد التلاتلي بنابل حيز الاستغلال الفعلي والمباشر، اليوم الأربعاء 14 جانفي 2026، وذلك إثر استكمال كافة أشغال التهيأة والتوسعة الخاصة به وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة.

منذ دقيقة 21

قال الحزب الجمهوري في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي، ان تونس تعيش تحت وطأة منظومة 25 جويلية التي اعتبرها اعادت "إنتاج الاستبداد وشرعت في تصفية منهجية للحريّات العامة والفردية، وفي توظيف القضاء أداة للقمع والانتقام من السياسيين المعارضين والصحافيين ومعتقلي الرأي، في ضرب صارخ لمكاسب الثورة ولأسس دولة القانون"

منذ ساعة

كشف عضو لجنة الفلاحة بالبرلمان، حسان الجربوعي، عن تفاصيل الإجراءات والمنح الموجهة لصغار مربي الأبقار والمدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2025، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة القطيع الوطني وتجاوز النقص الحاد في مادتي الحليب واللحوم الحمراء، حيث تم رصد اعتمادات مالية تقدر بـ 5 مليون دينار لدعم منظومة الألبان، تتضمن تكفل الدولة بنسبة 20% من كلفة شراء "الأراخي" (الإناث العشار)، وهو ما يعادل منحة تقارب 2400 دينار عن كل رأس، لتمكين الفلاح من تغطية الفارق بين التمويل البنكي والقدرة الشرائية.