الأكثر مشاهدة

27 22:13 2026 سبتمبر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها، عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مدرسين برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية وذلك في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية والاقتصاد والتصرف

على المباشر

عالم

نيوزيلندا تشتري 10 آلاف قطعة سلاح من مواطنيها

12 09:22 2019 أوت
شراء السلاح
أطلقت حكومة نيوزيلندا منتصف جوان الماضي، خطة مدتها ستة أشهر بكلفة تبلغ ملايين الدولارات لشراء الأسلحة نصف الآلية من المواطنين، في إطار إجراءاتها لمنع تكرار مجزرة المسجدين،

أعلن وزير المالية النيوزيلندي غرانت روبرتسون، ووزير الشرطة ستيوارت ناش في بيان مشترك، أن الحكومة خصصت 208 ملايين دولار نيوزيلندي لتعويض أصحاب هذه الأسلحة بما يصل إلى 95% من ثمنها الأصلي وأمهلتهم حتى 20 ديسمبر المقبل لتسليمها.

وقالت صحيفة "ذا غارديان" إنه منذ يوليو، تم تسليم 10 آلاف و242 قطعة سلاح ناري إلى الشرطة، فيما تم تسليم 1269 قطعة سلاح إضافية بموجب العفو، الذي يعني عدم طرح أي أسئلة من قبل الشرطة حول متى أو كيف حصل الملاك على الأسلحة المحظورة.

ويقدر العدد الإجمالي للأسلحة النارية في نيوزيلندا بأيدي المواطنين بين 1.2 و 1.5 مليون، وقد أعطت الحكومة أصحاب الأسلحة المحظورة مهلة حتى 20 ديسمبر لتسليم أسلحتهم، وإلا سيواجهون عقوبة بالسجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.

وكان الأسترالي برينتون تارانت، الذي يؤمن بنظرية تفوق العرق الأبيض، شن هجوما على مسجدين بمدينة "كرايست تشيرتش" بنيوزيلندا في 15 مارس الماضي، بأسلحة اشتراها بشكل قانوني في نيوزيلندا، ما أدى إلى مقتل 51 شخصا وإصابة 40 آخرين بجروح بالغة. 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ثانية 11

دارت اليوم الثلاثاء الجلسة العامة العادية لفريق الإتحاد الرياضي المنستيري لموسم 2025 - 2026

منذ دقائق 9

أكدت عضوة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب النائب فاطمة المسدي أن مقترح تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات الذي تم تقديمه بتاريخ 25 فيفري 2025، موجود حاليا على طاولة لجنة التشريع العام، حسب ما صرّحت به لبرنامج "في 60 دقيقة" على ديوان أف أم

منذ دقيقة 18

أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، أن المرحلة المقبلة تقتضي العمل على إطلاق عرض تونسي إفريقي تنافسي للمنتجات الحلال، وهو ما يستوجب، وفق تقديره، تنسيقا بين مختلف الأطراف المتدخلة، من الدولة والمؤسسات والهياكل المهنية إلى الجامعات ومراكز البحث والتكوين