يصوّت عليه مجلس الأمن اليوم: تفاصيل مشروع القرار الأميركي بشأن غزة

وأصدرت عدد من الدول العربية والإسلامية، وهي مصر، والسعودية، وقطر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، بالاشتراك مع الولايات المتحدة، بياناً، الجمعة، يعلن دعمها "المشترك قرار مجلس الأمن قيد النظر حالياً، الذي صاغته الولايات المتحدة بعد التشاور والتعاون مع أعضاء المجلس وشركائه في المنطقة".

 ويشير البيان إلى أن المشروع الأميركي الذي سيصوت عليه مجلس الأمن، "يؤيد الخطة الشاملة التاريخية لإنهاء الصراع في غزة، المعلن عنها في 29 سبتمبر". وأصدرت الدول البيان بصفتها "الدول الأعضاء التي اجتمعت خلال الأسبوع رفيع المستوى لبدء هذه العملية، التي تُمهد الطريق لتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية".

كما رحّبت السلطة الفلسطينية، وعلى لسان وزارة الخارجية، بالمشروع والمساعي الأميركية، على الرغم من أن المشروع يصادق على إنشاء إدارة مؤقتة تحت اسم "مجلس سلام" حتى نهاية 2027 قابلة للتجديد، ولا تخضع للمحاسبة الدولية (عن طريق مجلس الأمن والأمم المتحدة) كما يهمّش إلى حد ما دور السلطة، ويجعل عودتها مشروطة ومرهونة بالخارج.

من جهتها، أصدرت فصائل فلسطينية بياناً حول المشروع، واصفة إياه بالخطير، مؤكدة أنها "ترفض أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية داخل قطاع غزة"، حيث يمثل ذلك "مساساً مباشراً بالسيادة الوطنية، ويمهّد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني".

و تأتي المسودة الأميركية، إن لم يطرأ عليها أي تغيير إضافي، في قرابة ست صفحات تشمل ملحقاً ينصّ على نقاط ترامب العشرين. وعلى الرغم من بعض التغييرات التي أجريت على المسودات الأميركية المختلفة، فإن النص في جوهره لم يتغير بشكل كبير، وتنقصه تفاصيل واضحة، ولعل الأهم والأخطر هو عدم وجود محاسبة أو تقارير حول عمل "مجلس السلام" و"قوة الاستقرار"، وكأن وظيفة مجلس الأمن الدولي إعطاء غطاء لمجهول دون حتى أن يتمكن من معرفة أو محاسبة هذا المجهول، لتبقى السيطرة والانفراد في القرار للولايات المتحدة وحليفها الكيان المحتل.

وحتى احتمال عودة السلطة الفلسطينية لتلعب دوراً في مستقبل قطاع غزة، يبقيه نص المشروع مشروطاً بـ"الإصلاح"، وهو ما يبقي القرار الفلسطيني مرتهناً برضا الولايات المتحدة والكيان المحتل، كما أن كلمة "إصلاح" في هذا السياق غالباً ما يُقصد بها تجريد الجانب الفلسطيني من أي ثوابت وطنية متبقية، بما فيها تلك المتعلقة بالتعليم وإرث المقاومة. وحتى الإشارة في المسودة الأميركية إلى "مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة"، هي جملة شرطية قد تحدث عندما "قد تتهيأ الظروف" كما ينص المشروع. ويبقى في علم الغيب عن أي "ظروف" بالضبط نتحدث ومن يقرر أنها تهيأت أم لا؟

ومن أبرز ما جاء في نص المشروع الأميركي أن مجلس الأمن "يرحب بإنشاء مجلس السلام بوصفه إدارة انتقالية ذات صفة قانونية دولية، من شأنها أن تضع الإطار وتنسق التمويل لإعادة تطوير غزة وفقاً للخطة الشاملة، وبطريقة تتفق مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، إلى أن تتمكن السلطة الفلسطينية من إكمال برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، كما هو موضح في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي وضعها الرئيس ترامب في عام 2020، والمقترح السعودي الفرنسي، ويمكنها استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال. بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، وإحراز تقدم في إعادة تنمية غزة، قد تتهيأ الظروف أخيراً لمسارٍ موثوقٍ نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة. وستُطلق الولايات المتحدة حواراً بين الاحتلال والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر".

وينص المشروع الأميركي كذلك على أن مجلس الأمن يجيز للدول الأعضاء المشاركة في "مجلس السلام" ولـ"مجلس السلام" أن:

يقوم بـ"تنفيذ إدارة حوكمة انتقالية، بما في ذلك الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية من الفلسطينيين الأكفاء من القطاع ودعمها، كما تدعمها جامعة الدول العربية، التي ستكون مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة:

*إعادة إعمار غزة وبرامج الإنعاش الاقتصادي
*تنسيق ودعم وتقديم الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية في غزة
*أي تدابير لتسهيل حركة الأشخاص داخل غزة وخارجها، بطريقة تتفق مع الخطة الشاملة
*أي مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم الخطة الشاملة وتنفيذها.