أستاذة القانون البيئي: على وزارة الصناعة نشر المراسلة الموجهة لمصنع السياب

و أضافت الأستاذة في تصريح لديوان اف ام أن نشر نص الاعلام بالقرار سيمكن مختلف مكونات المجتمع المدني من معرفة السند القانوني لهذا القرار و لتوضيح الالتباس الحاصل بخصوص'' الايقاف الفوري للنشاط'' و لتحديد المدة الزمنية للتنفيذ و تبعات عدم تنفيذ هذا القرار

و شددت عفاف الهمامي المراكشي على ضرورة كشف وزارة الصناعة على نتائج الاختبار الذي قامت به ادارة السلامة بالوزارة واعتمدت عليه الوزارة

كما أوضحت أستاذة القانون أن هذا القرار يندرج ضمن الوظيفة الضبطية لوزير الصناعة في اطار اختصاصاته ازاء هذا النوع من المؤسسات المصنفة كخطرة و ملوثة و بهذا القرار فان الوزير طبق النصوص القانونية التي تنظم هذا المجال و من بينها مجلة الشغل و النصوص التطبيقة و الأمر المنظم لمشمولات وزارة الصناعة اما بالغلق المؤقت أو النهائي