اتحاد الشغل يطالب الحكومة بالتراجع الفوري عن قرار إيقاف الوحدة الملوثة بالسياب

وطالب الاتحاد بالتراجع الفوري عن هذا القرار محملا الحكومة معتبرا أن القرار سياسيا بالأساس ويندرج ضمن حملة انتخابية سابقة لأوانها من طرف رئيس الحكومة وذلك لأن القرار يتناقض مع تصريح وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تحت قبة المجلس بتاريخ 18 نوفمبر 2018 والذي أكد أن النشاط الحالي لمعمل السياب غير ملوث ومتحصل على التراخيص اللازمة مرتكزا على الزيارة الميدانية من طرف إدارة السلامة بالوزارة بتاريخ 14 نوفمبر 2018.

ويطالب الاتحاد سلطة الإشراف بنشر نتائج الاختبارات المتعلقة بتحديد نسب التلوث بموقع المصنع للعموم كما يطالب بالإسراع في تفعيل محاضر الجلسات السابقة بين جميع هياكل الاتحاد وإدارة المجمع الكيميائي التونسي ووزارة الإشراف التي تخص تركيز المشاريع البديلة على أرض المصنع.

واعتبر الاتحاد في ذات البيان أن هذا القرار يعبر عن السياسات الفاشلة للحكومة وبالأخص بجهة صفاقس مؤكدا على حق الاتحاد في اتخاذ جميع الأشكال النضالية المتاحة من أجل الحفاظ على ديمومة المؤسسة ومواطن الشغل والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها توتير المناخ الاجتماعي بالجهة وفق نص البيان.