الاتحاد الجهوي للشغل ومنظمة الأعراف بصفاقس يختلفان حول مشروعية الإضراب
محمد عباس: إضراب الغد قانوني للدفاع عن الحق في الزيادة في الأجور
قال الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس المكلف بالقطاع الخاص محمد عباس في تصريح للديوان أف أم إن الإضراب الذي سيتم تنفيذه غدا قانوني من أجل المطالبة بالزيادة في الأجور وتفعيل الزيادة من درجة إلى درجة فضلا عن التنديد بتدهور القدرة الشرائية وعدم قدرة العمال على مجابهة أبسط متطلبات الحياة.
وأضاف عباس أن هناك اتفاق إطاري مع منظمة الأعراف بأن تنطلق المفاوضات الاجتماعية في مارس 2020 إلا أن جائحة كورونا حالت دون ذلك فتم تأجيلها مبينا أن الإتحاد طالب بفتح باب المفاوضات الاجتماعية في بداية سنة 2021 إلا أن منظمة الأعراف تهربت من المفوضات الاجتماعية في جانبيها الترتيبي والمالي.
منظمة الأعراف بصفاقس: الإتحاد الجهوي للشغل مصرٌّ على أن يغرِّد خارج السّرب
أصدر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس أمس الاثنين بيانا اعتبر فيه أن الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس مصرٌّ على أن يغرِّد خارج السّرب ، لأسباب لا يعلمها إلاّ هو، وذلك عبر دعوته لإجراء مفاوضات اجتماعية جهوية في القطاع الخاص حول مطالب يتجاوز البتّ فيها دائرة القرار الجهوي، ومطالبه حسب تعبيره هي : " فتح مفاوضات اجتماعية ، والزيادة في الأجور، وتفعيل الزيادة في قيمة الدرجة".
وشددت منظمة الأعراف على أنه ليس من حقّ أيّ طرف جهوي أن يدعو إلى مفاوضات اجتماعية لأنها موكلة حصريّا إلى المركزيّتين النّقابيتين ( اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة) مع وزارة الشّؤون الاجتماعية بموجب التشريعات الجاري بها العمل، معتبرا أن أيّ توقّف عن العمل من أجل الضّغط لتحقيق هذه المطالب يعتبر غير قانونيّ، ويترتّب عليه تطبيق القانون المعمول به في هذه الحالة.
وعبر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، عن تمسكه بحقّه في تطبيق القانون فيما يتعلق بحقّ الشغل طبقا للمجلة الجزائية ومجلة الشغل ( الفصل 388)، داعيا الجهات المعنيّة إلى تحمّل مسؤولياتها في ذلك ضمانًا لحسن سير المؤسسات محملا اتحاد الشغل مسؤوليّة كلّ ما قد يترتّب عن أيّ إضراب غير قانوني بموجب التشريعات ذات الصّلة خاصّة فيما يتعلق بأجور العمال والموظّفين وفيما قد يلحق المؤسسات من ضرر.
