الاحد القادم:اجتماع شعبي للمطالبة بالغلق النهائي لمصب القنة

وأكد بن خالد في تصريح للديوان أف أم أن العيش في بيئة سليمة حق يكفله القانون لكل مواطن تونسي مؤكدا أن عدم غلق مصب القنة بعقارب هو اضطهاد وظلم لاهالي المنطقة.

 من جهته قال النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس في تصريح للديوان اف ام إن الجلسة التي انعقدت اليوم وخصصت لمصب القنة في عقارب لم تتمكن من حلحلة هذه الازمة مشددا على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل هذا الاشكال والابتعاد عن سياسة المماطلة والتسويف خاصة وان هناك اضرار كبيرة خلفها هذا المصب على اهالي الجهة.
واعتبر العفاس حالة الاحتقان في صفوف اهالي عقارب والمجتمع المدني بالمنطقة مبررة باعتبار أنه لم يتم اقرار الاجراءات الضرورية لمعالجة الاثر السلبي لمصب القنة على جهة عقارب.    
وبخصوص مقترح احداث وحدة بديلة لمعالجة النفايات بمعتمدية المحرس قال العفاس إنه يمكن أن يكون هذا المقترح حلا لولاية صفاقس في حال كان مقر الوحدة بعيدا عن التجمعات السكنية .

من جهته أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات الهادي بوعون أن الوكالة انطلقت في اعداد الدراسات لانجاز المشروع البديل لمصب القنة بعقارب وهو وحدة لمعالجة وتثمين الفضلات مشيرا إلى أنه تم اقتراح المحرس لتركيز هذه الوحدة وفق قوله.
وحول الرفض الذي واجهه مقترح احداث وحدة بديلة لمعالجة النفايات بمعتمدية المحرس قال بوعون إن هذه الوحدة ليس مصب للفضلات ولن تكون لها آثار سلبية على  المواطنين.
وأضاف بوعون أن الوكالة منفتحة على المجتمع المدني لتقديم مقترحات تكون ذات فاعلية لحل هذه الازمة.
يذكر أنه تم ظهر اليوم الجمعة عقد جلسة عمل بمقر ولاية صفاقس للنظر في ملف غلق مصب القنة بمعتمدية عقارب واحداث وحدة بديلة لمعالجة النفايات بمعتمدية المحرس.

وتجدر الإشارة الى ان الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات كانت قد أصدرت بلاغ مساء أمس تؤكد فيه انطلاقها في اعداد الدراسات الفنية لتركيز وحدة لمعالجة وتثمين النفايات بمعتمدية المحرس موضحة ان هذه المساعي تاتي في اطار تعهداتها التي التزمت بها من اجل الغلق النهائي لمصب القنة بعقارب في غضون سنة 2022.

.