العاملات المنزليات الإفريقيات القادمات من جنوب الصحراء بصفاقس :عبيد في زمن الحرية
غير أن عدم وجود قوانين منظمة لليد العاملة الإفريقية القادمة من جنوب الصحراء جعلت الكثير من النساء الإفريقيات وخاصة اللواتي يشتغلن في المنازل عرضة للاستغلال وللمعاملة المهينة من قبل مشغليهن وتتركز نسبة كبيرة منهن بولاية صفاقس إلى جانب تونس العاصمة.
معاملة لا تحترم في جوهرها حقوق الإنسان
صورة توضيحية
كانت هذه احدى الشهادات الصادمة لعاملة منزلية إفريقية قادمة من جنوب الصحراء عملت لمدة 6 أشهر بأحد المنازل بولاية صفاقس التقيناها.. رفقة اثنتين أخريين قادمتين من الكوديفوار من أجل العمل في صفاقس... يمارسن اعمالهن دون سند قانوني ويواجهن مشكلات متعددة في مقدمتها سوء المعاملة دون مراعاة حقوقهن بالإضافة الى عدم دفع الرواتب أو التأخر في دفعها ...يتم خداعهن من طرف الوسطاء بالحصول على وظائف توفر لهن مستوى معيشي جيد، لكن ما أن يصلن إلى المنازل بصفاقس تتم معاملتهن مثل العبيد ولا رقابة تتابع وتحاسب مشغليهن إلى جانب تكليفهن ببعض الأعمال التي تفوق طاقاتهن وعدم إعطائهن وقتا كافيا للراحة وأمام هذا الواقع الصعب الذي تواجهه كثير من المعينات الإفريقيات القادمات من جنوب الصحراء لا يبقى لهن خيار سوى الصبر على ظروفهن أو الرحيل إلى منزل آخر...هكذا حدثثنا عن تجاربهن بتنهيدة موجعة ونبرة حزينة وفي وجوههن نظرة منكسرة تخفي ورائها رحلة الهروب من الوضع في بلدانهن ..هروب من الفقر والحرب إلى معاملة لا تحترم في جوهرها حقوق الإنسان من قبيل الحق في التمتّع بمستوى مَعيشي جيد قادر على تَلبية احتياجاتهن وتأمين المأكل والمَسكن والمَلبس والرعاية الصحية خاصة وأن من أهم أسباب هجرتهن إلى تونس هو البحث عن عمل يوفر لهن دخلا محترما لتحسين وضعهن الاجتماعي .
3 ضحايا هن صوت لأكثر من 300 عاملة منزلية افريقية قادمة من جنوب الصحراء تشتغل بصفاقس في ظروف مهينة وسيئة وهي إحصائية تم تحديدها من قبل جمعية تونس أرض اللجوء من سنة 2016 إلى حدود سنة 2019 ...وتأتي الأغلبية من العاملات المنزليات من الكوديفوار بنسبة 80 بالمائة والباقيات من السينغال والكاميرون ومالي وغيرها من دول افريقيا جنوب الصحراء وفق احصائيات أعلنت عنها مديرة جمعية تونس أرض اللجوء شريفة الرياحي للديوان أف أم مبينة أن هؤلاء العاملات يمثلن نسبة 90 بالمائة من اليد العاملة الإفريقية القادمة من جنوب الصحراء بصفاقس...
رسم بياني لمسار مجيء العاملات من دول افريقيا جنوب الصحراء
من الأمل في الحياة إلى ضحايا الاتجار بالبشر
هن يأتين إلى صفاقس (وهي عاصمة الجنوب التونسي و ثاني أكبر المدن التّونسيّة في المساحة وفي عدد السّكّان وتبعد عن تونس العاصمة حوالي 270 كم ) بطريقة قانونية ليجدن أنفسهن ضحية تحيل من قبل الوسطاء الذين يقومون بالتجارة بهن ..عبر شبكات متوزعة بين بلدان افريقيا جنوب الصحراء وبلد الاستقبال تونس وفق ما أفاد به مختص في الهجرة وحقوق الإنسان أسامة بن يونس للديوان أف أم.
ووفق تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر سنة 2018 فإن عدد المورطين في جرائم الاتجار بالبشر بلغ سنة 2018 301 مورط من بينهم 199 معروفين لدى السلط الأمنية وغالبية ضحايا الاتجار بالبشر هم من دول افريقيا جنوب الصحراء حيث بلغ عدد الإشعارات التي تهمهم 327 أي ما يمثل 79.2 بالمائة من مجموع الضحايا المحتملين والمسجلين لدى الهيئة سنة 2018.
يلجؤون إلى الوسيط حتى تتذلل العقبات أمامهن
أكد مختص في الهجرة وحقوق الإنسان أسامة بن يونس للديوان أف أم أن الوسيط يقوم بطلب مبلغ مالي من العاملة الإفريقية لتسهيل إجراءات السفر مستغلا في ذلك عدم درايتها ومعرفتها بإجراءات المجيئ إلى تونس ..فيأخذ الوسيط مبلغا من الضحية قيمته تترواح بين 2000 و3000 آلاف دينار أي بين 600 و1000 أورو...
وأوضح أسامة بن يونس أن إجراءات السفر عادة ما تشوبها إشكاليات بسبب تذاكر السفر المزورة مبينا أنه عند مجيئ العاملة من جنوب الصحراء إلى تونس يكون في استقبالها شخص إما تونسي أو من إفريقيا جنوب الصحراء له علاقة بالعائلة التي طلبت منه جلب عاملة من افريقيا جنوب الصحراء وفي بعض الأحيان يكون هناك أكثر من طرف يتعامل مع هذه العاملة واحد يستقبلها والثاني يوفر لها سكن لمدة يومين والثالث يوصلها إلى المنزل الذي ستعمل فيه بصفاقس ...وتعدد الأطراف غايته تضليل العدالة بدرجة أولى وذلك في صورة قامت العاملة بتقديم شكاية وبدرجة ثانية تضليل العاملة حتى لا تطالب بحقوقها ولا تستفسر عن الأموال التي سلمتها للوسيط وفق قوله للديوان أف أم.
تذكرة سفر مزورة
من جانبه أكد نائب المدير التنفيذي لجمعية afrique intilligence محمود قابا أن هؤلاء الوسطاء هم الذين يقومون بربط العلاقة بين المهاجرة القادمة من جنوب الصحراء والمشغل في صفاقس مبينا أن انتهاء مدة الإقامة القانونية للمهاجرة القادمة من جنوب الصحراء يجعلها عرضة للاستغلال والمعاملة المهينة.
نائب المدير التنفيذي لجمعية afrique intilligence محمود قابا
يشتغلن بعقود شغل وهمية ...
هؤلاء العاملات المنزليات الإفريقيات القادمات من جنوب الصحراء يشتغلن بعدد من المنازل الراقية بصفاقس بكل من طريق تونس ولافران وقرمدة والعين وتنيور...والبعض من أصحاب هذه المنازل يحبذون تشغيل عاملة افريقية نظرا للاعتقاد السائد بأن هؤلاء الأفريقيات يتمتعن ببنية جسدية قوية وتفان في العمل واشتغالهن في صمت دون المطالبة بتغطية صحية واجتماعية لأن وضعياتهن غير قانونية في بعض الحالات فمدة إقامتهن بتونس تجاوزت الـ3 أشهر...في المقابل عدد من أصحاب المنازل المشغلة لهذه الفئة يعاملوهن بطريقة جيدة وإنسانية وفق ما صرح به مختص في الهجرة وحقوق الإنسان أسامة بن يونس للديوان أف أم.
رسم بياني لمناطق اشتغال العاملات
يشتغلن تحت وطأة الاضطهاد
ومن سعيهن إلى تحسين وضعهن الاقتصادي أو هروبهن من الحرب والعنف والاضطهاد في بلدانهن والتماسًهن للأمان والحماية في تونس وجدن أنفسهن في وضعية عمل مهينة يشتغلن بلا أجر لمدة تترواح بين 4 و6 أشهر وفي ظروف غير انسانية وفق ما أكدته عاملة منزلية قادمة من إفريقيا جنوب الصحراء للديوان أف أم.
المعاملات غير الإنسانية تصل في بعض الأحيان إلى الزامهن بالقيام بالفحوصات الطبية للتأكد من صحة جسمهن وخلوه من أعراض الأمراض الخطيرة حسب ما أفادت به مديرة جمعية أرض اللجوء مكتب تونس شريفة الرياحي مؤكدة أن ظروف إقامتهن خلال عملهن في المنازل غير لائقة وفق قولها.
كما تصل المعاملة السيئة وغير الإنسانية من قبل بعض العائلات المشغلة لهؤلاء العاملات إلى حد رفضهم لاستعمال العاملة للحمام الموجود في البيت واجبارها على استعمال الحمام الموجود خارج المنزل حتى ولو كان الطقس باردا خاصة في فصل الشتاء على حد قول مختص في الهجرة وحقوق الإنسان أسامة بن يونس للديوان أف أم.
مؤجرهن دون حسيب أورقيب
اتصلنا ب3 مشغلين للعاملة القادمة من جنوب الصحراء فرفضوا مقابلتنا والحديث معنا وهددون بالاتصال بالوحدات الأمنية... بحثنا عن بعض الأشخاص الذين كانوا شهود عيان على المعاملة السيئة لبعض العائلات تجاه العاملات الافريقيات فعثرنا على شقيقة مشغلة رفضت أن يمرر اسمها وصوتها عبر إذاعة الديوان أف أم وحدثتنا عن تصرفات أختها تجاه عاملة ايفوارية اشتغلت بمنزلها لمدة 8 أشهر وقالت "إن علاقتي حاليا مقطوعة مع أختي بسبب تصرفها اللاإنساني تجاه عاملة تبلغ من العمر 22 سنة كنت عندما أزور أختي أتألم كثيرا من سلوكها تجاه العاملة فهي تكلفها بتنظيف المسبح مرتين في اليوم والطقس بارد وعندما أقول لها لا يعقل هذا ترد عليا بكل انفعال هذا ليس من شأنك دعيها تشتغل هذا دورها هل أنت وصية عليها ..لا تتركها ترتاح لتختلي بنفسها قليلا ولا تمكنها من مشاهدة التلفاز ولا من الخروج لقضاء بعض شؤونها الخاصة بها ...وعندما هددت أختي بأني سأشتكي بها اذا لم تغير تصرفها تجاه العاملة قطعت علاقتها معي ..ولكن نصحت هذه العاملة الإيفوارية بالخروج من المنزل وعدم العودة إليه ولكنها ضلت تشتغل إلى أن تخلت عنها شقيقتي بدعوى أنها لا تقوم بتنظيف المنزل بشكل جيد".
تزايدت التجاوزات في حق هؤلاء العاملات المنزليات القادمات من جنوب الصحراء بشكل كبير في صفاقس لأنه ليس هناك قانون يعاقب هؤلاء المشغلين فمجلة الشغل بتونس لا تتضمن بندا قانونيا ينص على تنظيم عاملات المنازل وضمان حقوقهن وفق ما أفاد به رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بصفاقس كمال بن عامر للديوان أف أم مبينا أنه لا يحق للتفقدية القيام بمراقبة وضعية العاملات في المنازل.
وفي صورة إحداث فصول قانونية ضمن مجلة الشغل في تونس تنظم وضعية العاملات المنزليات سواء إفريقيات قادمات من جنوب الصحراء أو تونسيات فإن ذلك سيمكن تونس من الالتحاق بنظيريها لبنان والمغرب..ففي لبنان وقّع وزير العمل اللبناني السابق بطرس حرب مشروع قانون العمل الخاص بالعاملين في الخدمة المنزلية وذلك في فيفري 2011 في خطوة إيجابية لمواجهة مشكلة العاملات المهاجرات..أما في المغرب فقد دخل قانون العاملات والعمال المنزليين الجديد حيز التنفيذ في 2 أكتوبر 2018 وهو قانون يحتم على السلطات المغربية ضمان وجود عمليات تفتيش صارمة للعمل وتزويد العاملات المنزليات بفرص أحسن للوصول إلى نظام ملائم لتسوية النزاعات والتوعية بالقانون الجديد وينص أيضا على حماية جديدة للعاملات بما في ذلك اشتراط عقد موحد، وتحديد ساعات العمل، ويوم الراحة الأسبوعية، وحد أدنى للأجور وغيرها...
عقوبات في الغرض
الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات المنزليات الإفريقيات في صفاقس بين الإجبار على العمل الشاق أو الإهانة أو الاعتداء اللفظي أو حرمانهن من الخروج من المنزل وحجز جوزات سفرهن فيها الكثير من التجاوزات للفصل الثاني من قانون منع الاتجار بالبشر والذي صادقت عليه تونس سنة 2016 وهو ما جعل المشرع التونسي من خلال هذا القانون يفرض عدة عقوبات تجاه المخالفين له منها أساسا عقوبة سجنية لمدة 3 سنوات وخطية مالية قدرها 10 آلاف دينار لمن يخفي أو يحجز أو يتلف وثيقة سفر دون اذن قانوني وغيرها من العقوبات التي تحدثت عنها القاضية أحلام قوبعة للديوان أف أم.
تعددت الأسباب والمصير واحد
أفاد المختص في الهجرة أسامة بن يونس بأن غياب إطار قانوني ينظم الهجرة ووضعية المهاجرين في تونس وعدم مصادقة تونس على مشروع قانون حماية اللاجئين من أهم الأسباب التي ساهمت في تأزم وضعية العاملات القادمات من افريقيا جنوب الصحراء في تونس وفق قوله للديوان أف أم.
لمحة عن مشروع قانون حماية اللاجئين في تونس
رسم توضيحي لمشروع قانون حماية اللاجئين بتونس
من جانبها أكدت الناشطة الحقوقية وعضو في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع صفاقس نعمة النصيري أنه تم استقبال عدد من العاملات المنزليات الإفريقيات يردن الحصول على حقوقهن وتقديم قضية ضد مشغلهن موضحة أن هناك اشكالا قانونيا لا يمكنهن من تقديم شكاية في الغرض باعتبار أن إقاماتهن غير قانونية وفي صورة تقديمهن لشكاية ستتم احالتهن على القضاء من أجل الإقامة غير الشرعية والتي تصل عقوبتها إلى سنة سجن وفق قولها للديوان أف أم.
هل تتغير وضعية العاملات المنزليات الإفريقيات في تونس بعد الانتخابات الرئاسية؟
تونس شهدت انتخابات رئاسية سابقة لأوانها يوم 15 سبتمبر 2019 في انتظار طورها الثاني وخلال الحملة الانتخابية للمرشحين للرئاسية توجهنا بالسؤال إلى 3 مرشحين إذا كان لهم تصورا أو مشروعا أو استراتيجية واضحة بخصوص ملف العمال والعاملات الآفارقة القادمين من دول جنوب الصحراء فأكدوا أن التعامل مع هذه القضية سيكون جديا وفق مخطط شامل يتماشى مع حقوق الانسان وواقع تونس وظروفها على جميع الأصعدة من أجل دعم العلاقات الديبلوماسية الإفريقية.
حلول تستوجب التنفيذ
وللحد من الانتهاكات المسلطة على العاملات الإفريقيات القادمات من جنوب الصحراء في تونس يقترح المختص في الهجرة وحقوق الإنسان أسامة بن يونس عدة آليات لتطويق هذه الظاهرة باعتماد مقاربة مندمجة ومشاركة عدد كبير من المتدخلين منها أساسا الحكومة ومجلس نواب الشعب وخاصة لجنة الحقوق والحريات ووزارة المرأة وشؤون الأسرة والطفولة والمجتمع المدني.
بدوره أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل محمد علي البوغديري أن قسم العلاقات الخارجية والهجرة التابع لاتحاد الشغل يعمل على اعداد مشروع كامل منذ ثلاثة أسابيع حول وضعية العاملات والعمال الآفارقة في تونس من أجل ضمان حقوقهن كاملة وخاصة فيما يتعلق بعقود الشغل والأجور وساعات العمل وظروف العمل...
من جانبها اقترحت إحدى العاملات المنزليات القادمات من افريقيا جنوب الصحراء حلا للقضاء على الاستغلال والمعاملة المهينة التي يتعرضن لها وهي تغيير النظرة العنصرية لدى بعض التونسيين تجاههن وقبولهن في المجتمع التونسي كعنصر فاعل والإيمان بالاختلاف وفق قولها للديوان أف أم.
في ظل غياب قوانين منظمة لليد العاملة الإفريقية القادمة من جنوب الصحراء بتونس يتواصل نزيف الانتهاكات المسلطة على العمال والعاملات الآفارقة وعلى حقوقهم الأمر الذي يستدعى خطوة جدية وحازمة من قبل السلط المسؤولة لوضع حد لهذه الممارسات تجاههم من قبل أرباب العمل وسن قوانين تحمي هذه الفئة ... فهجرة هؤلاء العمال تمثل بالنسبة إليهم جسرا للهروب من الجحيم إلى النعيم والتخلص من الواقع الأليم والفقر والحرب في بلدانهم بحثا عن الاستقرار والسلم والهدوء الا أنهم يكتشفون واقعا لا يقل قتامة.. الأمر الذي دفعهم إلى المناداة والمطالبة بسن إطار قانوني يحمي حقوقهم وينظم وجودهم في التراب التونسي ويحميهم من كل الانتهاكات المسلطة عليهم والتي تصل في بعض الأحيان إلى القتل.
العاملات المنزليات الإفريقيات القادمات من جنوب الصحراء بصفاقس :عبيد في زمن الحرية
ٍ
حصل هذا الإنتاج على دعم جائزة إعلام الهجرة الممولة من الاتحاد الأوروبي والمعلومات والآراء الواردة في هذا الإنتاج هي آراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة الرأي الرسمي للاتحاد الأوروبي.
لا تتحمل مؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي ولا أي شخص يتصرف نيابة عنها مسؤولية استخدام المعلومات الواردة فيه.
Cette production a reçu le soutien du Migration Media Award financé par l’UE. Les informations et opinions exprimées dans cette production sont celles de l’auteur(s) et de ne reflètent pas nécessairement la position officielle de l’Union européenne. Ni les institutions et organismes de l’Union européenne, ni les personnes agissant en son nom ne peuvent être tenues pour responsables de l’utilisation qui serait faite des informations présentées.
This production has received support from the EU-funded Migration Media Award. The information and views set out in this production are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union. Neither the European Union institutions and bodies nor any person acting on their behalf may be held responsible for the use which may be made of the information contained therein.
