المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس: طريق ساحلية من طينة إلى سيدي منصور
يمر مشروع المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس عبر الشريط الساحلي للمدينة ، ويهدف حسب وزارة التجهيز إلى التخفيف من الاختناق المروري وتسهيل حركة المرور وسطها إلى جانب تدعيم النشاط الاقتصادي بالجهة بحكم مرور هذه الطريق قرب المنطقة اللوجستية للنقل والمناطق الصناعية بطينة وسيدي سالم و بودريار وسوق الجملة للخضر والغلال ومنطقة تبرورة وكذلك المسرح الصيفي بسيدي منصور.
كيف نشأ مشروع المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس؟
بينت أستاذة التاريخ والباحثة في مجال التراث أسماء البقلوطي أن فكرة المشروع ليست وليدة اليوم فهي تعود إلى سنة 2003 في إطار ما يسمى باستراتيجية التنمية لمدينة صفاقس الكبرى ضمن تصور لإعادة هيكلة المدينة.
وأشارت البقلوطي إلى أنه تم التفكير في طريق يحيط بالمدينة او ما يعرف ب (le periphérique ) مع التنصيص على مراعاة خصوصيات المدينة العمرانية إلا أنه تم استثناء مشروع المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس فيما بعد من دراسات استراتيجية التنمية الكبرى التي انجزت خلال الفترة الممتدة بين 2006 و 2010
بعد 2011 عاد الحديث من جديد عن مشروع المدخل الشمالي الجنوبي حيث قامت وزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة بفتح استشارة للعموم حول مشروع تهيئة المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس في سبتمبر 2014 (دراسة أولية للمشروع) ليتم الإعلان عن مشروع المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس ضمن 21 مشروعا في مختلف ولايات الجمهورية وفي مختلف المجالات في أعقاب مجلس وزاري عقد في أوت 2015.
وفي ديسمبر من نفس السنة وافق مجلس للوزراء على انجاز مشروع المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس. يتمويل أوروبي ليقع الإعلان عن طلب عروض للإنجاز الأشغال سنة 2017
من سيدي منصور إلى طينة
يتمثل مشروع المدخل الشمالي الجنوبي في إنجاز طريق ذي سبيلين منفصلين لربط شمال مدينة صفاقس بجنوبها على امتداد 27.3 كلم ينطلق من التقاطع بين طريق سيدي منصور والقاصة الحزامية كم 11 (محطة الإرسال الإذاعي والتلفزي) وصولا إلى الطريق الوطنية رقم 1 في معتمدية طينة (المنتزه الحضري بطينة) وستكون شبيهة بالطريق الحزامية 11 على مستوى المواصفات الفنية وتتضمن مفترقات دائرية تسمح بالنفاذ إلى وسط المدينة حسب ما افاد به المدير الجهوي للتجهيز رجب عرعود للديوان اف ام.
وبين المصدر ذاته أن تكلفة انجاز المشروع تقدر ب 150 مليون دينار وينقسم المدخل الشمالي الجنوبي إلى 3 أقساط:
• المدخل الشمالي :
ينطلق المدخل الشمالي من التقاطع بين الطريق الحزامية كلم 11 وطريق سيدي منصور مرورا بحبانة فالمسرح الصيفي وصولا إلى نهاية تبرورة ويمتد على مسافة اكثر من 13 كم، وانطلقت أشغال إنجازه في نهاية 2018 لتمتد على مدى 30 ثلاثين شهرا بقيمة مالية جملية قدرت ب 53 مليون دينار وفق ما بينه المدير الجهوي للتجهيز بصفاقس.
المدخل الجنوبي
أما القسط الثاني المتعلق بالمدخل الجنوبي فينطلق من شارع محمد الهادي خفشة (الطريق المحاذية لبابور قرقنة) ليمتد على المسافة الفاصلة بين السكة الحديدية والملاحة ثم يمر عبر المنطقة الصناعية سيدي سالم نحو الطريق الوطنية رقم1 (منتزه بلدية طينة).
وبلغ هذا القسط مرحلة التدقيق في العروض المالية التي ستتبعها عملية التقييم ثم يعرض على اللجنة العليا للصفقات حسب ما بينه المدير الجهوي للتجهيز بصفاقس مؤكدا أن أشغال إنجاز المشروع ستنطلق في سنة 2019 كما وعد بذلك وزير التجهيز نور الدين السالمي
في تصريح للديوان بتاريخ 10 جانفي الجاري
يشار إلى أن وزير التجهيز بين أن انطلاق أشغال القسط الثاني من المشروع ستكون خلال شهر جوان القادم باعتمادات مالية تقدر ب 65 مليون دينار.
*القسط الثالث: العقدة
أماالقسط الثالث من مشروع المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس فيشمل المسار المتعلق بربط المدخلين (الشمالي الجنوبي) وهي المرحلة المتعلقة بوسط مدينة صفاقس (باب بحر) والتي تمتد على مسافة حوالي كلم. و300 متر
ويمثل هذا القسط المرحلة المعقدة إلى حد الان من المشروع حيث لم يقع بعد الاتفاق بين مختلف الفاعلين في المشروع على المسار الذي يسلكه هذا القسط وعلى شكله ومواصفاته الفنية (هل ستكون طريقا معلقة أم طريقا أرضية؟) حسب ما افاد به المدير الجهوي للتجهيز بصفاقس رجب عرعود.
كما بين عرعود إلى أن الدراسة الأولية التي وقعت في 2014 لم يقع حولها الاتفاق بين مختلف الهياكل المتدخلة وهو ما دفع بالإدارة الجهوية للتجهيز إلى تكليف مكتب دراسات
للقيام بدراسات جديدة.
من جانبه أكد رئيس لجنة التهيئة والتراخيص العمرانية ببلدية صفاقس محمود قدورة أنه سيتم خلال جلسة قادمة ستجمع الإدارة الجهوية للتجهيز ببلدية صفاقس الحسم في المواصفات الفنية ومسار الجزء الثالث من هذا المشروع مع الاخذ بعين الاعتبار مسألة عدم تعطيل حركة المرور داخل المدينة مبينا أن هذا القسط الأوسط له عدة تصورات لم يقع حولها أي اتفاق نهائي بين جميع الأطراف المتدخلة.
