المنسّقة بمجموعة العمل من أجل السّيادة الغذائيّة تدعو إلى تطبيق القانون بخصوص تجاوزات شركة طينة
وأضافت الرياحي في تصريح للديوان اف ام قائلة ،"نحن كجمعية لو نجد تنسيقا مدنيا في الموضوع لرفع قضية بالشركة سنكون أول المساندين"، مبيّنة أن الجمعية غير قادرة على ذلك بمفردها لأنها لا تملك الإمكانيات اللازمة لمواكبة القضية وفق تعبيرها.
كما شدّدت في السياق ذاته، على أهمية دور المجتمع المدني من خلال التجنّد لمساندة أهالي الجهة، من اجل التصدي للتجاوزات الواقعة، وأردفت بالقول "لكن المسؤولية تعود أساسا للدولة".
وأكّدت محدّثتنا، وجود العديد من التجاوزات في عدّة جهات مشابهة لملف طينة.
ومنذ نشر هذا التحقيق بتاريخ 11 جانفي 2021 تفاعلت بعض الأطراف مع ما أثاره حول التجاوزات البيئية والقانونية الخطيرة والتي ترتقي لمستوى شبهات الفساد والتي ارتكبتها شركة طينة للخدمات البترولية المنتصبة بولاية صفاقس استنادا لوثائق واردة بالتحقيق على غرار رئيس فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نعمان مزيد الرابطة إلى جانب تحرك النيابة العمومية في هذا الموضوع .
من جهته عبر المحامي فتحي الجموسي عن استعداد زملائه في صفاقس للترافع في القضايا التي تمس الوطن بصفة مجانية مؤكدا أنه سيطلع في مرحلة أولى على هذا الملف من مختلف جوانبه، هذا بالإضافة إلى الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري، الذي وصف ما تقوم به هذه الشركة بالجريمة البيئية وتخطيط مسبق لموت الإنسان والطبيعة على حد تعبيره.
يشار إلى أن إذاعة الديوان قد نشرت تحقيقا مشتركا مع موقع الكتيبة حول استفادة شركة طينة للخدمات البترولية المنتصبة بولاية صفاقس منذ سنوات من ضعف المنظومة التشريعية والقضائية وهياكل الرقابة في مجال الطاقة، مستغلة في ذلك تواطؤ لفيف من المسؤولين في الدولة وجهل البعض الآخر وهو ما سمح لها بالتمادي في تجاوزات بيئية وقانونية خطيرة ترتقي لمستوى شبهات الفساد.
