بسبب انقطاع الماء:فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يهدد بمقاضاة الجهات المسؤولة
وذكر فرع الرابطة أن الحق في الماء هو حق دستوري ومن واجب الدولة بمختلف مؤسساتها توفير الضمانات اللازمة للتمتع به محملا الدولة وخاصة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه المسؤولية الكاملة عن الوضعية الكارثية التي آل إليها توزيع المياه بالجهة و التسبب في تنامي مناخات الاحتقان والاستياء وفقدان الثقة في مصداقية مؤسسات الدولة وخواء تعهداتها وفق نص البيان
و طالب الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بالتحرّك سريعا من أجل وضع حدّ لهذه الانقطاعات باعتبار تعهداتها التعاقدية مع منخرطيها ، إضافة إلى احترام حقهم في المعلومة معربا عن مساندته لأهالي الجهة في تحركاتهم الاحتجاجية السلمية من أجل الدفاع عن حقهم الدستوري المشروع وباعتباره شرطا من شروط الحياة الكريمة .
وعبر الفرع عن استغرابه من صمت السلط الجهوية وعدم اتخاذها لأي إجراء استثنائي لمعالجة الوضع والتخفيف من معاناة الأهالي مضيفا أنه سيتم تكوين فريق عمل قانوني بالتنسيق مع شركائه من المجتمع المدني للنظر في الإمكانيات المتاحة لمقاضاة الجهات المسؤولة عن هذا الاعتداء الذي وصفه بالصارخ وانتهاك أحد الحقوق الأساسية للإنسان .
