صفاقس: بعد صدور تقرير الطب الشرعي النهائي.. من يتحمّل مسؤولية وفاة عبد السلام زيان؟
وأضاف التركي، أنه بعد أن ينهي حاكم التحقيق الأبحاث يُحيل الملف على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 للاطلاع عليه، وتوجيه التهم، ثم بعد ذلك يتم إعادة الملف لحاكم التحقيق للقيام بعملية الاستنطاق ليقرر على إثر ذلك مايراه مناسبا.
وأوضح محدثنا في سياق متصل، أن المسؤولية الجزاية قد يتحمّلها من تولّى نقله من غرفة الإيقاف لقسم الاستعجالي، أو من تعهّد بتسليمه حقن الأنسولين لكنه لم يقم بذلك، وكل من عسى أن تكشف عنه الأبحاث وفق تعبيره.
وتابع أن الاحتمالات الواردة في القضية، هي إما القتل العمد التي يصل حكمها للمؤبد، أو القتل على وجه الخطأ وحكمها 3 سنوات، أوعدم الايجاد القانوني وحكمها 5 سنوات، مبينا أن حاكم التحقيق هو الذي لديه السلطة لاختيار الفصل الذي يناسب الوقائع، مردفا أن "القتل العمد مستبعد والأقرب هو القتل على وجه الخطأ نتيجة الإهمال".
وأشار التركي، إلى أنه في حال يكون قرار قاضي التحقيق مخفّفا بإمكان وكيل الجمهورية استئناف القرار بتعلة ان التكييف القانوني والتهم التي وجهّها غير مطابقة لما طالب به، ويتم بالتالي إعادة تحويل الملف لدائرة الاتهام التي تعيد النظر في التكييف، وفي صورة وجود عدم مطابقة يتم التعقيب على القرار من أجل تقديم محكامة عادلة للجميع.
جدير بالذكر، أن تقرير الطب الشرعي النهائي للشاب عبد السلام الزيان، الذي توفي في مارس المنقضي بالسجن المدني بصفاقس، قد صدر مؤخرا وقد كشف أن وفاته كانت بسبب حرمانه من جرعات الأنسولين اللازمة. وكشف التقرير، الذي تحصلت ديوان أف أم على نسخة منه، أن الوفاة ناجمة عن مضاعفات حادة لمرض السكري من جراء ارتفاع حاد لنسبة السكر في الدم، بعد صدور نتائج تشريح الجثة ونتائج التحليل المجهرية والسمومية.
وأدت هذه المضاعفات إلى وفاة عبد السلام الزيان وهي ناتجة عن عدم تحصله على الأنسولين مدة يومين متتاليين من الاحتفاظ ولم يكن بالإمكان تجنبها بحصوله على جرعة وحيدة في آخر اليوم الثاني بالسجن المدني إذ أن حالته كانت تستوجب حقنه بالأنسولين في ثلاث مناسبات يوميا وبجرعات مهمة لتعديل نسبة السكر في الدم.
