جريمة تنيور بصفاقس: 3 شكايات من الضحيّة فاطمة المكوّر ضدّ طليقها لم يبتّ فيها القضاء نهائيا
وأفاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي لديوان أف أم اليوم الخميس أن الضحية قدمت قضية أولى موضوعها العنف الزوجي صدر فيها حكم ابتدائي بعدم سماع الدعوى فيما تولت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 تسجيل استئنافها طعنا في الحكم المذكور ولازالت القضية الجزائية محل نظر من قبل الدائرة الجناحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بصفاقس الى اليوم.
وبخصوص القضية الثانية و موضوعها العنف أيضا أوضح المصدر ذاته أنها لاتزال منشورة لدى المحكمة الابتدائية صفاقس 2 ومؤشرة لجلسة جزائية أمام الدائرة الجناحية بها ليوم 25 نوفمبر 2021.
أما فيما يتعلق بالشكاية الثالثة وموضوعها العنف و التهديد لفت الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس الى أنها رفعت من قبل محامية الضحية أمام المحكمة الابتدائية صفاقس 2 وتولت النيابة العمومية البت فيها وذلك بالإذن بإجراء الأبحاث اللازمة في موضوعها و تسلمت المحامية الشكاية بعد النظر فيها منذ 11 جوان 2021 غير أن الضحية لم تتسلمها من محاميتها منذ ذلك التاريخ و بقيت الشكاية بما تضمنته من اذن باجراء البحث – لدى المحامية الى غاية اليوم .
وكانت جمعية النساء الديمقراطيات بصفاقس اعتبرت أن فاطمة المكور قضيّة نيابة عموميّة متهاونة في تطبيق القانون على المعتدين ومتراخية في اتّخاذ الإجراءات الجزائيّة لحماية النّساء من تواصل العنف، و ضحيّة قضاء متحيز لا يعترف بفلسفة القانون عدد 58/17 ومنطوقه رغم مرور 4 سنوات على صدوره.
وأضاف الفرع أن فاطمة جاهدت لحماية حرمتها الجسديّة وكرامتها الإنسانيّة وحماية أطفالها من التّهديد بالقتل الذّي تتعرض له بشكل متواتر حتّى بعد طلاقها من القاتل واتّخذت من مراكز الأمن والنّيابة العموميّة مسكنا وملاذا لها، لكن بقي الجاني في حالة سراح وبقيت الضّحية رهينة قضايا في رفوف المحكمة ، وفق نص البيان.
يشار الى أن صفاقس اهتزت مؤخرا على جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة رفقة ابنها البالغ من العمر 13 سنة فيما اشتبهت السلطات الأمنية و القضائية في ارتكاب الجريمة من قبل طليقها و لاتزال الأبحاث جارية في القضية.
