حادث غرق مركب حراقة بقرقنة : الاشتباه في تورّط 35 عنصرا من الحرس الوطني
أفاد الاستاذ الصحبي رويس محامي عدد من المتهمين في قضية المشاركة في تكوين وفاق لاجتياز الحدود البحرية خلسة الناجم عنه الموت و التي جدت بقرقنة في بداية شهر جوان المنقضي أن الأبحاث في القضية خلصت الى الاشتباه في تورط 35 عونا ينتمون الى سلك الحرس الوطني في تسهيل عملية الاجتياز مشيرا الى أنهم محل تتبع نظريا في انتظار استدعائهم للمثول أمام القضاء وفق ما صرح به خلال حضوره اليوم الجمعة في برنامج ''الدوسي'' على ديوان أف أم.
و أوضح رويس أنه يشتبه في قبض هؤلاء الأعوان أموالا لتيسير عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقا من سواحل جزيرة قرقنة معتبرا أن سحب ملف البحث في القضية من فرقة الارشاد للحرس البحري بصفاقس و تعهيد فرقة الأبحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالموضوع يمثل دلالة على ثقل الملف.
وقال المحامي ان اعفاء وزارة الداخلية لعدد من المسؤولين الأمنيين بصفاقس و قرقنة و سحب الصفة منهم بعد الحادثة يعد حجة على تورطهم اداريا في القضية و تقصيرهم في حماية الحدود البحرية.
يذكر أن حادث غرق مركب حراقة جد يوم 2 جوان 2018 على بعد 5 أميال من جزيرة قرقنة و أسفر عن وفاة 87 شخصا فيما تم انقاذ 70 آخرين.
وقام وزير الداخلية آنذاك لطفي براهم بإعفاء كل من رئيس منطقة الحرس الوطني بصفاقس و رئيس فرقة الابحاث و التفتيش بمنطقة الحرس بصفاقس ورئيس فرقة الحدود البحرية بقرقنة و رئيس فرقة أمن السفن و الركاب بصفاقس ورئيس مركز أمن السفن بصفاقس ورئيس منطقة الأمن الوطني بقرقنة و رئيس المصلحة الجهوية المختصة بصفاقس ورئيس فرقة الارشاد بمنطقة الامن الوطني بقرقنة ورئيس فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الوطني بقرقنة و رئيس فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الوطني بصفاقس المدينة.
وتحول رئيس الحكومة يوسف الشاهد اثر الحادثة الى جزيرة قرقنة ليقوم بعدها بإعفاء وزير الداخلية لطفي براهم من منصبه وقد شدد رئيس الحكومة وقتها على ضرورة تسريع تركيز قطب أمني بجزيرة قرقنة و اتخاذ كل التدابير اللازمة لإحباط كل عمليات اجتياز الحدود انطلاقا من الجزيرة التي تحولت في السنتين الأخيرتين الى بوابة للهجرة غير الشرعية نحو ايطاليا.
كاتب المقال سامي فتيني
