رئيس محكمة المحاسبات: سيارتا رئيس بلدية صفاقس وكاتبها العام غير مطابقتين للمواصفات المسموح بها

ولفت القطاري أن تقرير محكمة المحاسبات حول بلدية صفاقس يغطي فترة النيابة الخصوصية و فترة المجلس البلدي المنتخب في 2018 مشيرا الى أنه وقع احالة جملة التجاوزات المرصودة على القضاء الذي سينظر فيها في وقت لاحق.

ومنحت بلدية صفاقس  حصص وقود و كميات بنزين لغير مستحقيها بمبالغ كبيرة بالاضافة الى منح  تراخيص دون أخذ معاليم ، وفق الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات .

جدير بالذكر أن رئيس بلدية صفاقس منير اللومي قال في تصريح لديوان أف أم أمس الخميس ان  أغلب النقاط التي وردت بتقرير محكمة المحاسبات تهم الفترة التي تتراوح بين 2013 و2018 أي قبل تنصيب المجلس البلدي الحالي مؤكدا استمرارية بعض الاخلالات خلال الفترة الأولى من تسلمه مهام رئاسة البلدية باعتبار أنه تقلد هذا المنصب في ماي 2018