الأكثر مشاهدة

14 10:52 2026 فيفري

يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر هذا اليوم السبت 14 فيفري ملائما لنزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال وتكون أحيانا غزيرة خاصة أثناء الليل بمناطق أقصى الشمال الغربي حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 مليمترا مع تساقط البرد

على المباشر

صفاقس

رفض قرار استلزام سوق الجملة للأسماك:بلدية صفاقس ترد

:تحديث 29 10:04 2018 أكتوبر
أرجع رئيس بلدية صفاقس منير اللومي اسباب قرار استلزام

أرجع رئيس بلدية صفاقس منير اللومي اسباب قرار استلزام المعاليم البلدية الموظفة بسوق الجملة للأسماك بميناء الصيد البحري بصفاقس إلى رصد عديد التجاوزات والاخلالات حيث ان كمية الاسماك التي تباع بالسوق لا تمثل سوى 25 بالمائة من جملة كمية السمك .

وأضاف اللومي اليوم الاثنين أن هذا القرار يهدف إلى الحد من التجاوزات بالسوق والمزيد من التحكم من مسالك توزيع الاسماك داخل المدينة والحفاظ على صحة المواطن ومقدرته الشرائية.

وبخصوص رفض اتحاد الفلاحة قرار استلزام المعاليم البلدية الموظفة بسوق الجملة للاسماك ،أكد اللومي أن بلدية صفاقس منفتحة على كل الاطراف المتدخلة في الاشكال القائم بسوق الجملة للأسماك لتقديم مقترحات أخرى وإيجاد حل مناسب في الغرض.

كما أفاد ذات المصدر أن المجلس البلدي في حال تلقى مقترحات وحلول جيدة يمكن أن يتم النظر فيها والغاء قرار استلزام السوق.

يذكر أن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس رفض قرار بلدية صفاقس استلزام المعاليم البلدية الموظفة بسوق الجملة للأسماك بميناء الصيد البحري بصفاقس وذلك اجتنابا للإشكاليات التي تنجر عن هذا القرار وتداعياته الخطيرة على مسالك توزيع منتجات الصيد البحري بصفاقس.

كاتب المقال ملاك اللومي

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعات 3

نجحت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بماطر، وفي وقت وجيز، من كشف ملابسات عملية سرقة استهدفت أحد مربي الأغنام بمعتمدية غزالة التابعة لولاية بنزرت، حيث تمكنت الوحدات الأمنية من استرجاع القطيع المسروق بالكامل وإلقاء القبض على عنصرين ضالعين في العملية.

منذ ساعات 3

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سلطات الاحتلال بـ "التراجع فورًا" عن قرارها استئناف إجراءات تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة، محذرا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم وتوسيع سيطرة الاحتلال على الأراضي

منذ ساعات 3

اعتبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أن مقترح القانون عدد 104 لسنة 2025 المتعلق بسن أحكام خاصة بالتقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة في القطاع الخاص، دون شرط الأبناء الذي قالت "يزعم أصحابه أنه جاء ليساوي بين النساء في التقاعد المبكر بغض النظر عن وضعياتهن، هو في حقيقية الامر يخفي تمييزا أعمق يتمثل في استهداف النساء دون الرجال لإنهاء مسارهن المهني مبكرا وازاحتهن من الدورة الاقتصادية ليجدن أنفسهن يتقاضين جراية تقاعد تساوي نصف الراتب الشهري"