صفاقس: المحكمة الإدارية توقف تنفيذ قرار لبلدية العين

العادية الأولى لسنة 2019، بتاريخ 28 فيفري 2019، جزئيا فيما تضمنه من تغيير للصبغة القانونية للمحلات الموجودة داخل السوق البلدي وذلك الى حين البت في القضية الأصلية، بناء على طعن مقدم من قبل عدد من المستشارين البلديين.

و حسب ما تبينه نسخة من القرار القضائي تحصلت عليها ديوان أف أم ، فقد تم خلال أشغال المجلس البلدي المنعقدة في التاريخ المذكور أعلاه اتخاذ جملة من القرارات الهامة على غرار تنقيح العنوان الثاني من الميزانية و البرنامج الاستثماري البلدي لسنة 2019 و تغيير الصبغة القانونية لبعض المحلات و تخصيص قطع أراضي لمشاريع و النظر في تركيبة لجنة التبتيت و هي المداولة موضوع طلب توقيف التنفيذ الماثل بالاستناد الى خرق القانون بمقولة أن أعمال اللجنة شابتها جملة من الخروقات تهم عدم الجدية في دراسة المسائل المطروحة و ترؤس رئيس البلدية للجنتين في نفس الوقت قبل مداولات المجلس البلدي.

 وأشار العارضون الى أن المجلس صادق على تغيير الصبغة القانونية للمحلات الموجودة داخل السوق البلدي بموافقة 10 أعضاء والحال أن المجلس يتكون من 24 عضوا وقد نص الفصل 74 من مجلة الجماعات المحلية على أنه يتم التصرف في الأملاك البلدية واستغلالها بناء على مداولة الجماعة المحلية بالأغلبية المطلقة ما يجعل القرارات قد اتخذت بغير الأغلبية المشترطة قانونيا، حسب العارضين.

واتخذت المحكمة قرارها على معنى الفصل 39 من قانون المحكمة الإدارية مشيرة الى أن التمادي في تنفيذ ما تضمنته المداولة في هذا الخصوص من شانه أن يتسبب في نتائج يصعب تداركها نظرا لما يمكن أن يترتب عنها من حقوق مكتسبة للغير يصعب معها الرجوع الى الوراء، الأمر الذي يتجه معه قبول المطلب الماثل والاذن بتوقيف تنفيذ مداولة المجلس البلدي لبلدية العين في دورته العادية الأولى لسنة 2019 بتاريخ 28 فيفري 2019 جزئيا فيما تضمنته من تغيير للصبغة القانونية للمحلات الموجودة بالسوق البلدي.