صفاقس: عدد من أهالي حي البحري يطالبون بإطلاق سراح الموقوفين في قضية المعلمة

عقد عدد من أهالي منطقة حي البحري بصفاقس الغربية اليوم الجمعة ندوة صحفية لتوضيح موقفهم من قضية منع المعلمة فائزة السويسي من التدريس بمدرسة عقبة ابن نافع، بحضور أولياء التلاميذ وأبنائهم، بالإضافة إلى أهالي الأولياء الموقوفين الذين قررت المحكمة الاحتفاظ بهم على ذمة القضية وسيمثلون مجددا أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 الاثنين القادم.

ورفع المحتجون لافتات تنادي ب 'حماية حقوق الطفولة وإطلاق سراح الموقوفين وبإعادة الاعتبار للأهالي الذين شوهت صورتهم وعاملتهم عديد الأطراف على أنهم "دواعش وإرهابيون'، وفق قولهم، كما قدم عدد منهم شهادات حية حول ما قالوا انها "تجاوزات خطيرة ارتكبتها المعلمة فائزة السويسي في حق الأطفال'

واستهجن عدد من متساكني حي البحري من غير أهالي الموقوفين ما قيل في بعض الملفات التلفزية التي "شوهت سمعة الأولياء وأهالي الحي وصورتهم على انهم من المتطرفين" وفق تعبيرهم، ونفوا أن يكونوا "قذفوا المعلمة أو اتهموها بالتكفير والإلحاد"، وبينوا في المقابل تعمدها "تمرير رسائل ذات مضمون ايديولوجي معادي للدين" وفق اعتبارهم.

وقال المتحدث باسم الأهالي المحتجين ،عماد الحمروني ان "محاكمة الأولياء الرافضين لتدريس المعلمة فائزة السويسي لأبنائهم أخذت بعدا سياسيا مما جعلها تعرف انحرافا خطيرا بات يهدد أبسط حقوق المواطنين في التعبير عن إرادتهم أو ممارسة ما خوله لهم الدستور من حق الاحتجاج"، وطالب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان "بالتزام الحياد وعدم الدفاع عن فئة معينة دون غيرها وأن تهتم بحقوق الانسان في شموليتها ولا سيما الأطفال المتضررين من ممارسات المعلمة" حسب قوله، كما طالب مدير المدرسة والمعلمين "بالإدلاء بشهاداتهم بخصوص التجاوزات التي اقترفتها المعلمة في حقوق التلاميذ والأولياء"، على حد قوله.

وقدمت سهام بن بية ولية التلميذة أميمة، وزوجة الموقوف، القنطري بن بية، شهادة تذكر فيها "ممارسات المعلمة تجاه ابنتها بسبب ارتدائها الحجاب"، وفق قولها، وقدمت مجموعة من الوثائق التي "تبين أنها تظلمت لدى مندوب حماية الطفولة والقضاء وأن ابنتها خضعت للتداوي لدى أطباء نفس".

وقالت إيمان العايدي زوجة بولبابة الطرابلسي، ان ابنها "تعرض الى التعنيف من قبل المعلمة فائزة السويسي، التى صفعته وهشمت نظاراته مما تسبب له في أضرار جسيمة خاصة وانه مريض ويخضع لعلاج" وفق قولها، وأضافت انها "لم تتظلم لدى مندوب حماية الطفولة بعد تدخل المدير الذي طالبها بالتنازل والصفح".

يشار الى ان الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 قررت في جلسة محاكمة عقدتها يوم 25 سبتمبر الجاري تاجيل النظر في القضية إلى تاريخ 2 أكتوبر القادم استجابة لطلب لسان الدفاع، كما رفضت المحكمة مطالب السراح المقدمة في حق الموقوفين.