صفاقس: لقاء حواري حول مشروع المترو بحضور المجتمع المدني

وأبدى المشاركون خلال هذا اللقاء الذي نظمه اليوم السبت، 25 جانفي 2020 الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، بين مختلف مكوّنات المجتمع المدني والخبراء والأطراف المتداخلة، جملة من الملاحظات والاحترازات على بعض خياراته الفنيّة التي تم تضمينها في عرض عن انتظارات المجتمع المدني من المشروع تولى تقديمه بالمناسبة الخبير، محمد يحي الزريبي.

ومن بين الانتظارات التي يجمع عليها المجتمع المدني، ولاسيما جمعية التنمية المستدامة بولاية صفاقس، هو توسيع حوزة المشروع بما فيها مسار السكة الحديدية والطريقين المحاذيين والرصيف لتصل إلى 28 مترا على امتداد المسار، علما وأنه يتقلص في بعض المواقع الى 21 مترا ، بحسب الخبير الزريبي.

كما طالب المجتمع المدني بإحداث مسلك خاص بالدراجات وتوسيع محطّات المآوي المرافقة والرفع من مستوى مساهمة المشروع في الرفع من حظ النقل الجماعي والذي لا يتجاوز في صيغته الحالية 30 بالمائة في أفق 2042.

وأكد الخبير، على ضرورة أن تتفاعل شركة المترو بشكل إيجابي وفعلي مع المقترحات والمآخذ حول عدد من الخيارات الفنية للمشروع، حتى يتمكن المشروع من تحقيق النقلة المرجوة في قطاع النقل العمومي بالجهة والتهيئة الحضرية المرافقة لمحيط مساراته ثلاثية الأنماط (المترو والحافلات والمترجلين).

من جهته، اعتبر رئيس بلدية صفاقس منير اللومي، أن إشكالية محدودية حوزة المشروع الذي يجب أن لا يقل عن 28 مترا وفق ما تقتضيه نجاعة المشروع ومثال التهيئة العمرانية، لا تهم فقط قسط المشروع في مستوى منطقة الشيحية ولكن أيضا في مستوى طريق سكرة، مؤكدا ضرورة أن تكون عملية تحريرها تستجيب للمقتضيات الفنية ولا تكون على حساب المواطنين الذين لا مناص من أن يتكفل المشروع بالتعويض لهم مقابل تخليهم عن ممتلكاتهم.

 وقال الخبير والمسؤول السابق بشركة مترو تونس صالح بلعيد، إن مشروع مترو صفاقس هو "مشروع وطني بامتياز ولا بد من إنجاحه باعتبار نجاحه يفتح المجال واسعا أمام مشاريع مماثلة في ولايات أخرى"، معتبرا أن النقاش العام حوله اليوم بمشاركة عديد مكونات المجتمع المدني هو ضمانة من ضمانات النجاح على أن لا تكون الاستشارة بلا نهاية وتضع المشروع موضع الشك.

وتوقّع أن يساهم المشروع في تحسين نظام النقل في صفاقس والخدمات والأنشطة التجارية والمشهد الحضاري ونوعية الحياة من الناحية البيئية والتقليص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وفي ذات السياق، عبّر رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس أنور التريكي، عن موقف الاتحاد الداعم لمشروع المترو وغيرها من المشاريع الكبرى، على غرار مشروع تبرورة، واعتبر أن إشكالية النقل العمومي في صفاقس من المحاور الهامة ولا سيما مشروع المترو الذي يعلق عليها أهالي الجهة.

من جهته شدّد المكلف بالاتصال بشركة المترو الناصر البحري، على أن المشروع استوفى مختلف المراحل التمهيدية ولا سيما الاستشارات مع المواطنين ومكوّنات المجتمع المدني والدراسات الفنية وفق المعايير الدولية التي يعتمدها المانحون الدوليون، معتبرا أن التشكيك في الدراسات والضمانات الفنية ليس له مرتكزات ومبرّرات موضوعية.

وذكّر ذات المصدر، بالصعوبات والموانع التي تحول دون المطالب ومنها المترو تحت أرضي، الذي لا يتماشى مع مقتضيات المردودية وفرضية المترو المعلق الذي يصطدم بالبنية التحتية غير الملائمة بسبب الممرات العلوية التي يجري إحداثها، كما بين أن مختلف الفرضيات غير المعتمدة لا تخلو من صعوبات الانتزاع التي ستواجهها الفرضيّة المعتمدة.

مضيفا أن أكبر خطر يمكن أن يتهدد المشروع هو ندرة الموارد المالية العمومية للدولة خاصة في ظل عدم الانسجام بين المواقف المتبنية والرافضة للمشروع أو المنتقدة له وليس أي إشكال آخر ولا سيما إشكاليات التعويض أو ضيق حوزة المشروع كما يظن البعض، وفق قوله.

وكالة تونس افريقيا للانباء