صفاقس
صفاقس :استئناف أشغال توسعة محكمة الاستئناف دون رخصة بناء يثير جدلا واسعا
أثارت عملية استئناف أشغال توسعة محكمة الاستئناف بصفاقس
أثارت عملية استئناف أشغال توسعة محكمة الاستئناف بصفاقس مؤخرا، رغم عدم حصول وزارة العدل على رخصة بناء (بسبب رفض المعهد الوطني للتراث للمشروع)، جدلا واسعا في الجهة وفي مواقع التواصل الاجتماعي وقد اعتبر البعض أن الهيئة التسييرية الجديدة لبلدية صفاقس والتي تمّ تنصيبها، منذ نحو أسبوعين هي التي سمحت بالأمر.
ونفى رئيس الهيئة الجديدة عماد السبري أن تكون أشغال التوسعة استأنفت بعد تنصيبها بل بعده بأسبوع أو أسبوعين ، وذلك بناء على اتفاق بين وزيري العدل والشؤون الثقافية يقضي بتعديل مثال التهيئة واحترام طلبات المعهد الوطني للتراث، حسب قوله.
وأضاف السبري بخصوص عدم إسناد رخصة للمشروع، إلى حد اليوم، أن 'مشاريع الدولة ليس لها اعتمادات لخلاص الرخصة وأن الأمر يتم عبر مصالح التجهيز والإسكان التي تنجز المشروع.
في المقابل، أكّد مصدر مسؤول بالتفقدية الجهوية للتراث بالساحل الجنوبي في صفاقس أن رفض لجنة رخص البناء بالمعهد الوطني للتراث لهذا المشروع لا يزال قائما وهو رفض نهائي وبات حسب قوله، معلّلا الرفض بأن مقر المحكمة الذي ستضاف إليه الأشغال الجديدة ينتمي إلى الطراز المعماري الحديث الذي تمتاز به مدينة صفاقس ، علاوة على أن البناء يقابل السور الذي يعد معلما مرتبا ، منذ مارس 1912 ، وبالتالي تنطبق عليه كل فصول مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية والتي ينظمها القانون عدد 35 لسنة 24 فيفري 1994 بالإضافة إلى مجلة التعمير، حسب تأكيده.
وكانت النيابة الخصوصية المتخلّية أوقفت، في وقت سابق، أشغال المشروع التي انطلقت بعد أن أقدم المجلس الجهوي لولاية صفاقس على الإعلان عن طلب عروض لإنجاز المشروع رغم عدم حصوله على موافقة مصالح التراث، وفق ما أكده رئيس النيابة الخصوصية المتخلية مبروك القسمطيني في تدوينة له على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، الأربعاء المنقضي .
ودعا القسمطيني والي صفاقس إلى التدخل ووقف هذه المخالفات التي من شأنها أن يكون لها انعكاس سلبي على مستقبل المدينة وعلى حلم أبنائها في ترسيم مدينتهم العتيقة على القائمة النهائية للتراث العالمي لليونسكو بعد أن تم ترسيمها على اللائحة التمهيدية، وفق قوله.
وقال إن إعادة الاشغال لهذا المشروع الذي أوقفته النيابة الخصوصية المتخلية تبدو أولوية النيابة الخصوصية الجديدة ، مشيرا إلى ازدواجية المهام لبعض أعضائها، ولا سيما رئيس الهيئة الذي يشغل خطة كاتب عام ولاية صفاقس ورئيس دائرة المدينة التابعة لبلدية صفاقس الذي يشغل في نفس الوقت خطة متفقد التراث بالسّاحل الجنوبي في الجهة.
وعبر عدد من نشطاء تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس على صفحة لنغلق السياب عن استيائهم من استئناف أشغال هذا المشروع الذي اعتبروه تعديا على القانون وعلى مجلة حماية التراث وعائقا دون تحقيق حلم تواصل المدينة مع مشروع تبرورة الذي يقع في المنطقة الخلفية لمحكمة الاستئناف.
وقد تم نشر فيديو على هذه الصفحة يصور الأشغال الجارية والمحاذية لمقر محكمة الاستئناف، علما وأن مشروع توسعة هذا المقر كانت تقدمت به وزارة العدل إلى بلدية صفاقس منذ سنة 2013 للحصول على الترخيص.
كاتب المقال Diwan FM
