صفاقس تحتضن الدورة الخامسة للملتقى الدولي للمالية الإسلامية

ستبحث الدورة الخامسة لملتقى صفاقس الدولي للمالية الإسلامية التي تنتظم يومي 7 و8 أفريل 2018 بمشاركة ثلة من الخبراء والمختصين في المجال من تونس وعديد الدول في "التمكين الاقتصادي" كآلية من الآليات المبتكرة للتنمية ومعالجة للفقر والبطالة وفق ما أكّده رئيس جمعية ملتقى صفاقس الدولي للمالية الإسلامية ورئيس الملتقى الدكتور برهان الطريقي في ندوة صحفية انتظمت أمس في مدينة صفاقس لتسليط الضوء على هذه التظاهرة الاقتصادية الدولية.

وتشترك في تنظيم الملتقى الذي ينتظر أن يحضره كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي جمعية ملتقى صفاقس الدولي

للمالية الإسلامية وجامعة الزيتونة بالتعاون مع مؤسسة "الزيتونة تمكين" وبمشاركة المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والجامعة

الإسلامية العالمية بماليزيا والأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية بماليزيا ISRA.

وتتميز هذه الدورة وفق ما أفاد به رئيس الجمعية بمشاركة وفد ماليزي يضم بالخصوص رئيسة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ومدير الأكاديمية العالمية للبحوث

الشرعية وعدد من الخبراء والأساتذة، بالإضافة إلى نخبة من رجال الاقتصاد والخبراء الدوليين والباحثين المختصين في مجال المالية الإسلامية من عديد الدول على

غرار المغرب والجزائر وموريطانيا وليبيا ومصر والسعودية والكويت والبحرين والعراق والسودان واليمن وقطر والنيجر وفرنسا.

وقال الطريقي إن مقاربة "التمكين الاقتصادي" التي سيتناولها الملتقى رغم أنها تصنّف على أنها مستحدثة كان البنك الدولي تبناها منذ السبعينات من القرن الفارط، مبيّنا أن هذه المقاربة تعتمد على الآليات والوسائط التكنولوجية الحديثة واليات التمويل الإسلامي التي تتميّز فيها الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا كمرجع هام في المجال وتجربة ناجحة سيقع الاستئناس بها، وفق تقديره.

وسيتم تقديم قرابة 150 بحثا أنجزها باحثون شبان من عديد الدولة يصل عددها إلى 20 دولة حسب رئيس الجمعية الذي أوضح أنه سيتم اختيار البعض منها خلال الملتقى لنشرها في مجلاّت محكّمة مختصّة في المالية الإسلامية ومنها مجلة الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية في ماليزيا.

من جهته قال الناطق الرسمي باسم ملتقى المالية الإسلامية الأستاذ نجم الدين غربال إن اختيار مجال الفقر والبطالة كمجال يبحث الملتقى في صيغ عملية وتطبيقية لمجابهته هذه الظاهرة المتفاقمة في تونس، بحسب تعبيره.

ونبّه من خطر الظاهرة قائلا إنه يوجد في تونس حاليا ما لا يقل من مليون و700 الف مواطن تونسي يعانون من الفقر، مبيّنا أن مؤشّر خط الفقر في تونس أكثر حدة 32 مرة من خط الفقر في فرنسا وهو ما يؤكّد خطورة الظاهرة في بلادنا في تقديره.