الأكثر مشاهدة

10 16:06 2025 جويلية

علمت ديوان اف ام من مصادر مطلعة ان الهيئة المديرة للنادي الافريقي اتفقت مع المهاجم فراس شواط لتوقيع عقد خلال الساعات القليلة القادمة.

على المباشر

Diwan Trends
Diwan Trends
تنشيط
صفاقس

عبد الله الرابحي:محطة تحلية مياه البحر بصفاقس ستكون جاهزة في غضون سنة 2022

:تحديث 25 14:13 2019 فيفري
محطة تحلية مياه البحر
أعلن كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد عبد الله الرابحي اليوم الاثنين أن موفى العام الجاري ستنطلق الاشغال المتعلقة بمشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس حيث سيتم قريبا الإعلان عن طلب العروض الخاص بالمشروع بعد ان تم الانتهاء من الدراسات على أن تكون المحطة جاهزة في غضون سنة 2022 وفق ما صرح به للديوان على هامش ندوة صحفية حول المنهجية الجديدة لوزارة الفلاحة للتصرف في الموارد المائية.

أعلن كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد عبد الله الرابحي اليوم الاثنين أن موفى العام الجاري ستنطلق الاشغال المتعلقة بمشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس حيث سيتم قريبا الإعلان عن طلب العروض الخاص بالمشروع بعد ان تم الانتهاء من الدراسات على أن تكون المحطة جاهزة في غضون سنة 2022 وفق ما صرح به للديوان أف أم على هامش ندوة صحفية حول المنهجية الجديدة لوزارة الفلاحة للتصرف في الموارد المائية.

وقد شهد المشروع تأخيرا في امضاء اتفاقية القرض مع الجانب الياباني (الوكالة اليابانية للتعاون الدولي) نظرا لعدم التوصل الى استكمال إجراءات تبادل الرسائل بين البلدين مما انجر عنه تأخير في مختلف مراحل نشر طلبات العروض.

يشار الى أن مشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس الكبرى الذي تبلغ كلفته 970 مليون دينار سيعزز الموارد المائية ويحسن نوعيتها وذلك عبر تحلية مياه البحر بطاقة انتاج تبلغ 200 ألف متر مكعب في اليوم.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ثانية 51

اعلن الترجي الرياضي الجرجيسي اليوم السبت 12 جويلية عن تعاقده مع متوسط الميدان خليل القصاب قادما من النجمة البحريني

منذ دقائق 5

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، فرض رسوماً جمركية على منتجات الاتحاد الأوروبي والمكسيك المُصدرة إلى الولايات المتحدة.

منذ ساعة

أكد النائب بمجلس الشعب ياسين مامي ان الفصل 96 من مجلة الإجراءات الجزائية تسبب في تجميد الإطارات المسؤولة بالإدارة التونسية كما انه تسبب في تتبّعات جزائية لعدد من الموظفين العموميين على خلفية اتخاذهم لقرارات في إطار تسيير المرافق العمومية التي يشرفون عليها مما أدى الى امتناع الموظفين عن اتخاذ القرارات أو المبادرات خشية تعرضهم للتتبعات الجزائية.