الأكثر مشاهدة

31 21:18 2026 أكتوبر

دعت المصالح البيطرية المربين والمسمّنين وتجار الماشية إلى تعزيز إجراءات الأمن الحيوي داخل منشآت التربية، وتجنّب إدخال أو اقتناء حيوانات مجهولة المصدر أو غير مستوفية للشروط الصحية، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن كل حالة اشتباه أو ظهور أعراض غير عادية، وذلك في إطار تكثيف جهود الوقاية وحماية القطيع الوطني وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للمصالح البيطرية نشرته على صفحتها بالفايسبوك

على المباشر

صفاقس

عدد من التجار يحتجون أمام مقر ولاية صفاقس

:تحديث 10 11:49 2021 ماي
الحجر الصحي الشامل ،كورونا ، صفاقس ، تجار ،احتجاجات
تجمّع العشرات من الباعة صباح اليوم الاثنين أمام مقر ولاية صفاقس حيث نفذوا وقفة احتجاجية بعد قرار منعهم من الانتصاب والعمل وطالبوا بتمكينهم من فتح محلاتهم وفق ما أفاد به رئيس غرفة صناعة الملابس بصفاقس صفوان الشابي.

 وعبر المحتجون عن غضبهم الشديد إثر عملية غلق الاسواق وما سينجر عنه من خسائر مادية هامة ستطالهم مؤكدين أنهم سيفتحون محلاتهم بصفة عادية خلال فترة الحجر الصحي الشامل.

وطالب المحتجون بتمكينهم من العمل إلى غاية ليلة عيد الفطر حتى يتمكنون من بيع منتوجاتهم محملين رئيس الحكومة وحركة النهضة مسؤولية ما يحصل بالبلاد.

من جهته أفاد نائب رئيس غرفة الحلاقين في ولاية صفاقس سليم سنيحة بأن قرارات الحكومة تعسفية مشددا على ضرورة تطبيق هذه الاجراءات على كل القطاعات دون استثناء وفق قوله.

 يذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي أعلن خلال ندوة أنه تقرر إعلان حجر صحي شامل من 9 الى 16 ماي للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقتين

بحث وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، اليوم الأربعاء، الاستعدادات لتنظيم الدورة التاسعة عشرة للصالون المتوسطي للبناء لسنة 2027 بمدينة صفاقس، ومشاغل قطاع الأشغال العامة.

منذ دقيقة 11

شدد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، على ضرورة تطوير التشريعات والمؤسسات لمواكبة التحول الهيكلي الذي يعيد تشكيل سوق الشغل، مؤكدا حتمية تكريس العدالة الرقمية كجزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية لتوفير مقومات العمل اللائق.

منذ دقيقة 22

أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ ان التغيرات المناخية تهدد بتكبيد القطاع الفلاحي في تونس خسائر تتراوح بين 5 و10 بالمائة من ناتجه الداخلي الخام في أفق سنة 2030، نتيجة تدهور الموارد المائية وتراجع المردودية الزراعية وتقلص المساحات المخصصة للحبوب والزراعات الشجرية.