الأكثر مشاهدة

18 13:34 2025 نوفمبر

شدد عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الأمانة و العمل عبد الستار الزارعي في مداخلة له الثلاثاء بمناسبة مناقشة مهمة الأسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن بالبرلمان على ضرورة تنقيح مجلة الأحوال الشخصية لصالح المرأة و الطفل و الرجل

على المباشر

EXTRA TIME
الماتش مايوفاش في الدقيقة 90 🕝🕑 ديما فما الـ#Extra_Time ⚽... تحاليل ⛳ ومتابعات.. 📻🥇 مع حاتم قزبار وفريق من ألمع نجوم التحليل الرياضي في تونس 🎤..كل نهار من الإثنين للجمعة من 15:00 ل 17:00 ابتداء من يوم الاثنين 11-09-2023 #صوتكم 🎤🎧 #ديوان_اف_ام fréquence #DiwanFM #Sport_by_diwanfm 👉 91.2à Sfax 📻 93.5 sur le Grand Tunis
تنشيط
صفاقس

في مداهمة أمنية بصفاقس: القبض على بائع خمر خلسة

:تحديث 04 19:06 2018 أكتوبر
ايقاف شخص
نفذ أعوان فرقة الشرطة العدلية بصفاقس الشمالية و شرطة النجدة بصفاقس البارحة

نفذ أعوان فرقة الشرطة العدلية بصفاقس الشمالية و شرطة النجدة بصفاقس البارحة سلسلة من المداهمات استهدفت محلات لبيع الخمر خلسة بالجهة، و اسفرت عن إيقاف بائع خمر خلسة صادرة في شأنه 4 مناشير تفتيش بحي سيمار السلطنية و حجز حوالي 500 علبة من الجعة و قوارير الخمر الى جانب مبلغ مالي، حسب ما افاد به مصدر امني لديوان اف ام اليوم الخميس.

و أوضح ذات المصدر ان الحملة الامنية استهدفت بائعي الخمر خلسة بعدد من الاحياء على غرار حي سيمار السلطنية و سيدي منصور، و ذلك في إطار التصدي لكافة المظاهر المخلة بالأمن العام.

كاتب المقال فؤاد مبارك

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الإربعاء تعيينات مقابلات الجولة 15 ذهاب 

منذ دقائق 4

اعتبر مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، أنّ الإيقاف التحفظي يعدّ سببًا رئيسيًا في الاكتظاظ الحادّ بالمؤسسات السجنية، حيث تصل نسبة الموقوفين إلى أكثر من 40 بالمائة من إجمالي نزلاء السجون، حسب ما ورد في ورقة سياسية بعنوان "إصلاح المنظومة الجزائية في تونس بما يضمن حماية الحقوق والحريات"، قدّمها المركز اليوم الأربعاء خلال ندوة للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لتقديم "دليل حقوق الموقوفين في تونس"

منذ دقيقة 35

أفادت وزارة الدفاع الوطني، بأن حصة التجنيد الرابعة لسنة 2025 ، تنطلق يوم 1 ديسمبر 2025 وتتواصل الى غاية يوم 2 جانفي 2026، وتشمل الشبّان مواليد الثلاثية الرابعة من سنة 2005 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000، الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية