قرارات الشاهد بخصوص سياب صفاقس... هل بقيت مجرّد حبر على ورق؟

أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد على هامش زيارة أداها الى ولاية صفاقس في شهر أفريل من سنة 2017 عن جملة من القرارات لفائدة الجهة لعلّ أبرزها الانطلاق الفوري في تفكيك الوحدات الملوّثة لمصنع السياب وإيقاف كل انتاج ملوث مع استصلاح موقع المصنع و 'طابية' الفوسفوجيبس بالإضافة الى احداث برنامج استثماري بكلفة 75 مليون دينار لتركيز قطب تكنولوجي.

تمرّ اليوم أكثر من سنة على اعلان هذه القرارات فهل بقيت مجرّد حبر على ورق أم أنها نفّذت على أرض الواقع؟

لا شكّ أن 'الانطلاق الفوري' في تفكيك الوحدات الملوّثة وإيقاف كل انتاج ملوّث واستصلاح طابية 'الفوسفوجيبس' والأراضي المحيطة بمصنع السياب يحيل الى الزامية هذه القرارات وتسريع تنفيذها، ولكن بعد مرور أكثر من سنة لم يزل تفعيلها رهين المكاتب والإدارات، حيث لم يتجاوز مدى تقدّم أحسنها مرحلة دراسة العروض من قبل اللجنة العليا للصفقات.

طلبات عروض ودراسات بالجملة

أفاد مدير مصنع سياب صفاقس الحبيب اللومي في تصريح للديوان اليوم الاثنين أن اللجنة العليا للصفقات تدرس عرضا مقدما من شركة تونسية لتفكيك الوحدات الملوّثة بالمصنع من جملة 5 عروض تقدمت بها شركات تونسية مشيرا الى أنه تم صرف النظر عن بقية العروض الأربعة لكونها لا تستجيب لكراس الشروط والمعايير المطلوبة، وبخصوص استصلاح طابية 'الفوسفوجيبس' والأراضي المحيطة بالمصنع، أوضح اللّومي أنّه سيتم إحالة 3 عروض في شهر جويلية 2018 على اللجنة العليا للصفقات لدراستها.

ولدى حديثه عن النقطة الثالثة المتعلقة بإحداث برنامج استثماري بكلفة 75 مليون دينار لتركيز قطب تكنولوجي قال مدير مصنع السياب انها في مرحلة تحديد كراس الشروط ودراسات الجدوى ليتم لاحقا اصدار طلب عروض في الغرض.

التفعيل النهائي في سنة 2021

ورجّح مدير مصنع السياب الحبيب اللومي أن يتم الانتهاء من برنامج تفكيك الوحدات الملوثة وتفعيل النقاط الثلاث المعلن عنها من قبل الشاهد بخصوص المجمع الكيميائي التونسي بصفاقس في غضون الثلاثي الأول من سنة 2021، حسب تقديره.

وأكد من جهة أخرى استمرار انتاج وحدة ثلاثي الفسفاط الرفيع بمصنع السياب معتبرا أن نشاط هذه الوحدة غير ملوّث بناء على تحاليل قام بها مخبر خاص بطلب من المجمع الكيميائي التونسي.

ولدى سؤاله عن موافقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط من عدمها على استمرار نشاط هذه الوحدة كشف اللومي أن وكالة حماية المحيط بصفاقس على علم باستمرار هذا النشاط.

في المقابل ينتظر أهالي صفاقس منذ أكثر من سنة صدور التقرير الجديد للوكالة الوطنية لحماية المحيط المتعلق بمصنع السياب لمعرفة نسب التلوث في الانبعاثات الغازية، وفي هذا الإطار توجّهنا بالسؤال الى المدير الجهوي للوكالة توفيق القرقوري.

وكالة حماية المحيط بصفاقس ترفض التصريح

وقد رفض القرقوري، بعد سؤاله عن موعد صدور تقرير وكالة حماية المحيط بخصوص السياب، وموافقتها من عدمها على مواصلة نشاط وحدة ثلاثي الفسفاط الرفيع، التصريح الإعلامي، متعللا بأن ملف السياب لدى المدير العام للوكالة حافظ السليطي، حسب قوله.

وكان النائب عن ولاية صفاقس شفيق العيادي (كتلة الجبهة الشعبية) أفاد في تصريح سابق لديوان أف أم بأن استمرار نشاط وحدة ثلاثي الفسفاط الرفيع بمصنع السياب غير قانوني ويخضع الى الترخيص المسبق من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط.

واعتبر عضو مجلس نواب الشعب أن 'حكومة الشاهد تتلاعب بصفاقس' مشيرا الى أن 'جهات نافذة في الائتلاف الحاكم تسعى الى تدمير الجهة بالإبقاء على الأنشطة الملوثة وجعل صفاقس في ركود اقتصادي واختلال تنموي بين مركز الولاية ومعتمدياتها الداخلية.

وأمام بطئ تفكيك الوحدات الملوثة و إيقاف كل الأنشطة الملوثة بمصنع السياب يواصل المجتمع المدني بصفاقس تحركاته من أجل القضاء على كل الأنشطة الفسفاطية في قلب المدينة.

تمييز سلبي

وقد حمّل المنسق العام لتنسيقية التنمية والبيئة بصفاقس حاسم كمون حكومة الشاهد مسؤولية عدم إيقاف كل الأنشطة الفسفاطية الملوّثة في قلب مدينة صفاقس معتبرا أنها فشلت فشلا ذريعا في مقاومة التلوث بالجهة.

وانتقد كمون 'سياسة التسويف' المعتمدة من قبل الشاهد وحكومته في التعامل مع ملف السياب رغم رفض المجتمع المدني وسكّان الجهة تواصل الأنشطة الملوثة في مدينتهم.

واعتبر أن ولاية صفاقس تعاني من 'مافيا ' موجودة في عدد من الوزارات والإدارات والنقابات.... مضيفا أن المجتمع المدني بالجهة سيواصل التحركات السلمية من أجل رفع المظلمة المسلطة على صفاقس والقطع مع التمييز السلبي الذي تتعامل به السلطة المركزية معها.

وقال ان مصنع السياب تسبب في القضاء على كل خصوصيات الجهة مستندا في ذلك الى تقهقر الولاية في مؤشرات التنمية وتراجعها الى المرتبة السابعة وطنيا.

وأضاف أن المجمع الكيميائي التونسي تسبب أيضا في خلق الفقر والجهل والبطالة والأمراض ...وذلك من أجل مصلحة بعض الأشخاص الذين يعرفون أنفسهم، حسب تعبيره.

ودعا كمون الجهات المختصة الى فتح ملفات طلبات العروض في مصنع السياب التي يشوبها الفساد، مفيدا أن الحكومة واتحاد الشغل على علم بذلك، وفق قوله.

قرار ثوري من المجالس البلدية المنتخبة؟

ويعوّل المجتمع المدني المدافع عن حق صفاقس في بيئة سليمة على اتخاذ المجالس البلدية المنتخبة خصوصا ( طينة وصفاقس الكبرى) قرارا ثوريا يتمثل في إيقاف مرور الفسفاط في قلب مدينة صفاقس، حسب المصدر ذاته.

وشدد المنسق العام لتنسيقية البيئة على ضرورة أن يكون هذا القرار أول اجراء تتخذه المجالس البلدية المنتخبة من أجل القطع مع المركزية التي عانت منها صفاقس لعقود، داعيا مجالس الحكم المحلي الى وضع اليد في اليد مع المجتمع المدني لما فيه صالح الجهة.