كلية الحقوق بصفاقس تمضي اتفاقية لتكوين المستشارين البلديين

امضت كلية الحقوق بصفاقس أمس الثلاثاء اتفاقية تعاون مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة تهدف إلى تكوين جميع الإطارات البلدية من مستشارين وأعوان في ولاية صفاقس كذلك ولايات الجنوب من أجل مزيد فهم ما جاء بمجلة الجماعات المحلية وفق ما أفاد به عميد كلية الحقوق خليل الفندري لديوان أف أم.

وأضاف خليل الفندري أن إمضاء الاتفاقية جاء خلال اللقاء الأول للجماعات المحليةتحت عنوان "من أجل بلديات فاعلة في التنمية المحلية" بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس العاصمة بحضور عديد السياسيين وممثلي الجماعات المحلية و مؤسسات جامعية وبإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وأعلن يوسف الشاهد خلال اللقاء عن حزمة من القرارات التي تهم الشأن البلدي والمحلي:

الشروع في تنفيذ برنامج التنمية لفائدة البلديات المحدثة والتي تمت توسعة مجالها الترابي بقيمة 855 مليون دينار.

العمل على مواصلة تنفيذ برنامج الحوكمة المحلية لفائدة البلديات القائمة ومن المتوقع ان تبلغ حجم استثماراتها الفعلية 1450 مليون دينار.

�تخصيص العقارات المطلوبة بصفة استثنائية ووقتية لفائدة الوزارة تتولى وضعها على ذمة البلديات الجديدة إلى حين تمكين البلديات من عقارات من ملك الدولة الخاص بالدينار الرمزي.

�ادراج صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية ضمن قانون المالية لسنة 2020 المنصوص عليه بمجلة الجماعات المحلية.

�الترفيع في مبلغ الدعم المالي السنوي من ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية بنسبة 10 بالمائة سنويا خلال السنوات المقبلة.

�إعداد خطة ثلاثية للإصلاحات المالية الممكن اقراراها لفائدة الجماعات المحلية بقوانين المالية للفترة 2020/2022.

�تركيز الهيئة العليا للمالية المحلية في أجل أقصاه موفى شهر جوان 2019 المنصوص عليه بمجلة الجماعات المحلية.

تدعيم القدرات البشرية للرفع التدريجي من نسبة التأطير بالبلديات من خلال تعزيزها كدفعة أولى بـ 1039 إطار ابتداء من منتصف السنة الحالية.

�دعم وتنويع برامج التكوين الموجهة للمستشارين والأعوان البلديين ليشمل 10 آلاف مستشار وعون خلال الفترة الممتدة من جوان 2019 إلى جوان 2020.

إطلاق البوابة الرقمية للجماعات المحلية واصدار العدد الأول من الجريدة الرسمية للجماعات المحلية التي ستتولى نشر القرارات البلدية.

البدء في استغلال منظومة المضمون الالكتروني لفائدة وزارة الشؤون الاجتماعية وهياكلها بعدما تم فتحها لفائدة وزارة التربية.