ماذا يحدث في المجلس البلدي ببلدية صفاقس ؟

المستشار زاهر اللوز استعان بتقنية الفوتوشوب لتركيب التدوينة على مجموعة من المعلقات الاشهارية المعروفة وسط مدينة صفاقس مؤكدا انه في صورة توفر الإمكانيات المادية سيقوم بنشرها فعليا. كما أصر في تصريح لديوان اف ام على ان هذه التدوينة تمثل تعبيرا حرا لما يتعرض له من ''هرسلة'' وتعطيل جميع البرامج والمقترحات التي قدمها في الجلسات العامة داخل المجلس من جانب رئيس البلدية.

كما أوضح اللوز ان رئيس البلدية ''فشل'' في تطبيق ما وعد به خلال الحملة الانتخابية بسبب ما اعتبره '' ضعف الشخصية'' الذي أثر على الخدمات التي تقدمها بلدية صفاقس و'' تقاسم بذلك بقية المستشارين فشل تسيير المرفق البلدي'' وفق قوله مشددا على ان الخلاف الحاصل خلال هذه الفترة يهم منير اللومي في صفته كرئيس للبلدية وليس في شخصه على حد تعبيره.

من جهته أكد رئيس بلدية صفاقس منير اللومي ان ما قام به المستشار زاهر اللوز اليوم تجاوز اختلاف وجهات النظر داخل المجلس البلدي ليصبح اشكالا أخلاقيا سيتكفل القضاء بالنظر في جميع أركانه مبرزا ان العمل داخل المجلس البلدي يتضمن الاختلاف والنقاش حول وجهات النظر والمواقف كما يفرض واجب التضامن والتحفظ الا أن ما قام اللوز يعتبر ''شوشرة وتشويشا على عمل المجلس'' وفق قوله.

كما أشار اللومي الى ان الانتهاكات في حقه تواصلت على امتداد فترة طويلة دون ان تجابه برد فعل باعتبار ان الأهم هو ما يتم إنجازه صلب المجلس البلدي من قرارات وانجازات موضحا ان العديد من الكتل السياسية داخل المجلس نجحت في تمرير المشاريع التي اقترحتها وحتى بالإجماع في صورة الاقتناع بالفكرة المقدمة ودون الدخول في عمليات التشهير الذي تجاوز العمل السياسي والبلدي وانحدر الى مستويات دنيا على حد قوله.

ماذا يقول القانون عن مثل هذه الحالة  ؟  

وبالعودة الى الجانب القانوني للتدوينة المنشورة من جانب المستشار زاهر اللوز كشف رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس مراد الجمل ان ما جاء في التدوينة يحتمل قراءتين قانونيتين:

فالأولى تمثل جريمة ثلب يعاقب عليها المرسوم عدد 115 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر بعد ادعاء أو نسبة شيء غير صحيح بصورة علنية من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار الشخص المخاطب.

اما القراءة الثانية فيمكن اعتبار التدوينة موقفا سياسيا وتعبيرا حرا وهو ما لا يمكن تتبعه قانونيا.

والسؤال الآن هل يمكن لهذا الخلاف أن يمتد ليهدد وحدة المجلس البلدي؟